تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المزنيّ: لا قضاء عند تبين الأنوثة, والكفر مطلقاً (1).

تنبيه: إذا بان كون الإمام خنثى فيجب القضاء أيضا عند الأكثرين؛ لأنَّ أمر الخنثى لا يخفى غالبا؛ لما جُبِلَت النفوسُ عليه من التحدث بالأعاجيب (2).

ولم يتعرض المصنِّف لهذا الفرع, فلو ذكره لعلم منه المرأة بطريق الأولى.

فرع: نصَّ الشَّافعيُّ في الأم على أنه يقبل قول الإمام في كونه كافراً (3).

قال: ((لا جُنُباً، وذا نجاسة خفيَّة)) (4) أي: سواء كانت النجاسة في ثوبه، أو بدنه كما قاله الرافعيّ (5)؛ لأنَّه لا أمارة/ (6) عليهما فلا تقصير على المقتدي (7)، اللَّهمَّ إلا أن يكون ذلك في الجمعة ففيه كلام يأتي في موضعه (8).

وفي قول يجب القضاء إذا أمَّ الإمامُ عالما بحدث نفسه (9).

وتقييد النجاسة بالخفية تبع فيه المحرَّر (10)، وذكره أيضا في تصحيح التنبيه (11)، وهو يقتضي وجوب القضاء في (الظاهرة) (12)، ووجهه أنَّ المقتدي مُقَصِّر في هذه الحالة,

(1) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 27.

(2) انظر: الحاوي 2/ 327, بحر المذهب 2/ 417, العزيز 2/ 164, مغني المحتاج 1/ 241.

(3) الأم 1/ 299.

(4) أي: لا تجب على المقتدي به بغير علم إعادة, بل تجب على الإمام وحده. انظر: الأم 1/ 298, المهذَّب 1/ 97, البيان 2/ 400.

(5) انظر: العزيز 2/ 164.

(6) نهابة 2/ل 13/ج.

(7) في (ب) زيادة "بهما".

(8) قال النووي هناك: ((ولو بان الإمام جنبا أو محدثا, صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره, وإلا فلا)). منهاج الطالبين ص 22, وينظر شرح الإسنوي لهذا الكلام في: 1/ 166/ب.

(9) وهو ضعيف. انظر: المجموع 4/ 153 - 154, النَّجم الوهَّاج 2/ 357.

(10) المحرَّر ل 16/أ.

(11) تصحيح التنبيه 1/ 149.

(12) في (أ) ((في الظاهر)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٤٠