قال: ((والأميُّ كالمرأة في الأصحِّ)) أي: حتى يعيد إذا بان إمامه أميًّا (1)؛ تفريعاً على الجديد السابق أنه لا يصحُّ اقتداءُ القارئ به؛ لأنَّ الأميَّ ناقص كالمرأة.
قال الرافعيُّ: وهذا أقرب إلى سياق الأكثرين (2).
والثَّاني: أنه كالجنب (3)؛ لما سبق من كون المرأة لا تخفى غالباً، فالمقتدي بها مقصر بترك البحث بخلاف الأميِّ.
وفرَّق الرافعيُّ بأنَّ فقدان القراءة نقص بخلاف الجنابة، وبأنَّ الوقوف على كونه قارئاً أسهل من الوقوف على كونه متطهراً؛ لأنَّه وإن شاهد طهارته فعروض الحدث بعدها قريب بخلاف صيرورته أميًّا بعد ما سمع قراءته (4).
فرع: لا فرق في ظهور ما سبق مما يوجب القضاء، وما لا يوجبه بين أن يظهر في أثناء الصَّلاة أو بعدها، إلا أنه إذا ظهر الحدث, أو النجاسة في أثناء الصَّلاة فإنه يجب عليه أن ينوي المفارقة كما عُلِم (5).
قال: ((ولو اقتدى بخنثى فبان رجلاً لم يسقط القضاء في الأظهر)) (6) لتردده في النية.
والثَّاني: يسقط اعتباراً بما في نفس الأمر (7).
وتعليل الأوَّل بالتردد ذكره الرافعيُّ هنا (8) , والمصنِّف في آخر الركن الثالث من أركان النكاح من زوائد الرَّوضة (9) , وهو يقتضي أنَّ القضاء لا يجب إذا لم يحصل تردد بأن ظن
(1) انظر: التهذيب 2/ 268, المجموع 4/ 166.
(2) انظر: العزيز 2/ 163.
(3) انظر: المجموع 4/ 166, النَّجم الوهَّاج 2/ 358,
(4) انظر: العزيز 2/ 163.
(5) انظر: المهذَّب 1/ 97, البيان 2/ 402, المجموع 4/ 153.
(6) انظر: الحاوي 2/ 327, بحر المذهب 2/ 417, الروضة 1/ 351.
(7) انظر: الحاوي 2/ 327, بحر المذهب 2/ 417, الرَّوضة 1/ 351.
(8) انظر: العزيز 2/ 161.
(9) الروضة 7/ 49.