واختلفوا في تعليل الوجوب فعلَّله الشَّافعيُّ بأنَّ الكافر لا يجوز أن يكون إماماً بحال (1) , بخلاف الجنب؛ فإنه قد يؤم إذا تيمم، والتيمم لا يرفع الحدث (2).
وعلَّله الأصحاب بما سبق في المرأة من التقصير في البحث (3)؛ لأنَّ الكافر يمتاز بالغِيار (4).
وينبني على التعليلين - كما قاله الرافعيُّ (5) - (ما) (6) إذا كان مخفيا لكفره خوفا من القتل أو غيره, فعلى تعليل الشَّافعيِّ تجب الإعادة، وهو ما صحَّحه المصنِّف في كتبه كلها، ونقله عن الجمهور (7)، وسيأتي ذكره في كلامه هنا، وقال الماورديّ: إنه مذهب الشَّافعيِّ، وعامة أصحابه (8).
وعلى الثَّاني لا تجب، وصحَّحه في المحرَّر، والشَّرح الصغير، وعبَّر (فيهما) (9) بالأصحِّ (10)، وقال في الكبير: صحَّحه البغويُّ، وجماعة (11)، وقال في الرَّوضة، وشرح المهذَّب: إنه الأقوى دليلاً (12).
(1) انظر: الأم 1/ 298, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 27.
(2) انظر: الحاوي 2/ 336, العزيز 2/ 164.
(3) انظر: المهذَّب 1/ 97, البيان 2/ 395, العزيز 164.
(4) الغيار - بالكسر-: هو ما يكون على أهل الذِّمة من العلامات في ملابسهم؛ ليتميزوا بها عن المسلمين إذا اختلطوا بهم. انظر: النظم المستعذب 1/ 97, القاموس المحيط 2/ 110.
(5) انظر: العزيز 2/ 164.
(6) في (أ) ((أما)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(7) انظر: الروضة 1/ 352 - 353, المجموع 4/ 148, التحقيق ص 269.
(8) انظر: الحاوي 2/ 336.
(9) في (أ) ((بهما)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(10) انظر: المحرَّر ل 16/أ, الشرح الصغير 1/ل 152/أ.
(11) الشرح الكبير 2/ 164, وراجع التهذيب 2/ 269.
(12) انظر: الروضة 1/ 352, المجموع 4/ 148.
ولكن لم يقل في شرح المهذَّب: ((إنه الأقوى دليلا)) , بل حكى الخلاف, وذكر أنَّ الجمهور صحَّحوا بوجوب القضاء.