وقد أفهم كلام المصنِّف أمرين أحدهما: الجزم بصحة الاقتداء بهما لمن هو مثلهما، وهو نظير جزمهم بصحة (اقتداء) (1) الأميِّ بمثله, وقد يجيء فيه الخلاف من اقتداء فاقد الطهورين بمثله؛ فإن فيه وجهين, والأصحُّ البطلان كما قاله في شرح المهذَّب (2).
الثَّاني: أن تقييده بغير المتحيِّرة يقتضي البطلان في الاقتداء بها، وقد صرَّح به في كتاب الحيض من الرَّوضة فقال: ولا تصح صلاة المتحيِّرة خلف مثلها على الصَّحيح (3) , كذا ذكره من زوائده، وسببه وجوب القضاء عليها على الصَّحيح (4).
وتصويره يشعر بالجزم بالبطلان إذا اقتدى بها غير متحيِّرة, وهو ظاهر.
ويحتمل الصحة تخريجا من قولنا: لا يجب القضاء على المتحيِّرة.
فائدة: السَّلِس هنا - بكسر اللام -: اسم للشخص، وأما بالفتح فهو المصدر (5).
قال: ((ولو بان إمامه امرأة، أو كافراً معلناً، قيل: أو مخفياً وجبت الإعادة))
اعلم أنه إذا اقتدى (الرجل) (6) أو الخنثى بمن ظنه رجلاً, فبان امرأة لزمه أن يعيد؛ لأنَّ المرأة عليها أمارات لا تخفى غالباً من لبسها, وصوتها, وصورتها, وحركاتها وغير ذلك، فالمقتدي بها مقصِّر بترك البحث (7).
ولو بان إمامه كافراً معلناً بكفره - أي متظاهراً به - كالقائمين بأداء الجزية/، والمستأمنين وغيرهم وجبت أيضاً (8).
(1) في (أ) ((الاقتداء)) , والتصويب من (ب) , و (ج).
(2) المجموع 4/ 160.
(3) الروضة 1/ 159 - 160.
(4) انظر: العزيز 1/ 328, الروضة 1/ 154.
(5) انظر: المصباح المنير ص 171, النَّجم الوهَّاج 2/ 356.
(6) في (أ) ((بالرجل)) , وهو خطأ, والمثبت من (ب) , و (ج).
(7) انظر: الحاوي 2/ 327, المجموع 4/ 152.
(8) انظر: الأم 1/ 298, المهذَّب 1/ 97, المجموع 4/ 147.