قال: ((والمضطجع)) أي: ويصح أيضاً اقتداء القائم بالمضطجع (1) وإن كان مومئاً كما صرَّح به في التتمة (2) قياسا على/ (3) القائم بالقاعد.
ويؤخذ من كلامه جواز اقتداء القاعد بالمضطجع بطريق الأولى.
قال/ (4): ((والكامل بالصبي والعبد)) أي: ويجوز للكامل وهو البالغ الحر الاقتداء بالصبي، والعبد (5).
فأمَّا جواز اقتداء البالغ بالصبي فلأنَّ عمرو بن سلمة (6) كان يؤمُّ قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست, أو سبع سنين. رواه البخاريّ (7).
نعم البالغ أولى منه وإن كان أقرأ وأفقه كما قاله الرافعيّ (8)؛ للإجماع على صحة الإقتداء به بخلاف الصبي (9).
ولأنَّ صلاته واجبة عليه فهو أحرص على المحافظة على حدودها (10).
(1) انظر: العزيز 2/ 160, المجموع 4/ 161.
(2) انظر النقل عن التتمة في: مغني المحتاج 1/ 240.
(3) نهاية ل 149/ب.
(4) نهاية 2/ل 12/ج.
(5) انظر: الأم 1/ 294, 295, الوجيز 1/ 182, التحقيق ص 269.
(6) هو: عمرو بن سَلِمة - بكسر اللام - بن قيس أبو بريد بالموحدة والراء, ويقال: بالتحتانية والزاي, الجَرْميّ, البصري, صحابي صغير, وكان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان أقرأهم للقرآن, وكان أخذه عن قومه, وعمن كان يمر به من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وقد قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبيه. انظر: الاستيعاب 3/ 1179, الإصابة 4/ 643.
(7) رواه البخاريّ في كتاب المغازي, بابٌ: (بدون ترجمة) 3/ 152 رقم (4302).
(8) انظر: العزيز 2/ 165.
(9) فإن الأئمة الثلاثة يقولون بعدم جواز إمامة الصبي للبالغين في الفرض. انظر: بدائع الصنائع 1/ 358, الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 295, المغني 3/ 68.
(10) انظر: المجموع 4/ 181.