وما ذكرناه عن الرافعيِّ مشعر بعدم الكراهة، لكن رأيت في البويطيِّ التصريح بخلافه فقال: وأكره إمامة الغلام الذي لم يحتلم (1).
وهذا كله في المميِّز، فأمَّا غيره فصلاته باطلة؛ لفقدان النية، وقد سبق في أوَّل الفصل أنه لا يصح الاقتداء بمن يعلم بطلان صلاته، أو يعتقده.
وأمَّا جواز اقتداء الحر بالعبد فلما رواه البخاريُّ عن عائشة كان يؤمُّها عبدُها ذكوان (2) (3).
نعم الحر أولى منه؛ لأنَّ الإمامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى (4)، فإن أمَّ به لم يكره كما قاله الرافعيّ (5).
ورأيت في اللطيف لابن خيران (6) الجزم بالكراهة (7).
تنبيه: يجوز للكامل أيضا الاقتداء بمن اجتمع فيه النقص والرق (8)، فلو أسقط المصنِّف الواو الداخلة على العبد لدخلت هذه المسألة أيضا في كلامه.
ولاشكَّ أنَّ الصبية والأمة كالصبي والعبد فيما ذكرناه.
(1) لم أقف عليه في مختصر البويطي بعد البحث.
(2) هو: ذكوان أبو عمرو المدني, مولى عائشة رضي الله عنها, تابعي ثقة, وكان يؤمها إذا غاب عبد الرحمن بن أبي بكر, روى عن مولاته, وعنه: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وابن أبي مليكة, قيل: إنه مات ليالي الحرة. انظر: تهذيب الكمال 8/ 517, تقريب التهذيب ص 313.
(3) رواه البخاريّ تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الأذان, باب إمامة العبد والمولَى 1/ 230.
(4) في (ب) , و (ج) ((أليق)) , والمثبت من (أ).
(5) انظر: العزيز 2/ 165.
(6) هو: علي بن أحمد بن خيران البغدادي أبو الحسين صاحب اللطيف, قال ابن الملقن: ((وله اختيارات غريبة منها: أنه يستحب للقاضي إذا دخل بلد ولايته أن يكون عليه عمامة سوداء, ومنها: أن الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوء, فقال: جميع ما يخرج من فرج المرأة يوجب الوضوء إلا ثلاثة أشياء فإنها توجب الغسل, وهي: إذا طهرت من الحيض أو النفاس, وبخروج المني)). انظر: العقد المذهب ص 32, طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 144.
(7) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 354.
(8) وهو الصبي العبد. انظر: مغني المحتاج 1/ 240.