الثالث: أنَّ لفظ الرجل مختص بالبالغ، وقد اتفق الأصحاب - كما قاله في شرح المهذَّب - على أنه لا فرق في هذا الحكم بين البالغ والصبي (1)، فلو عبّر المصنِّف بالذَّكَر لا ستقام.
قال: ((ويصح للمتوضئ بالمتيمم)) أي: الذي لا يجب عليه القضاء؛ لأنَّه قد أتى عن طهارته ببدل (2).
قال: ((وبماسح الخف)) (3)؛ لما ذكرناه.
قال: ((وللقائم بالقاعد)) (4) خلافاً لابن المنذر في إيجاب القعود (5).
لنا: ما رواه البخاريّ، ومسلم عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في (مرض) (6) موته قاعداً، وأبو بكر والناس قياماً (7).
قال البيهقيّ: وكان ذلك في صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد (8)، وتوفي - صلى الله عليه وسلم - ضحى يوم الاثنين، فكان ذلك ناسخاً لما رواه الشَّيخان عن أبي هريرة وعائشة: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) إلى أن قال: ((وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)) (9).
(1) انظر: المجموع 4/ 151.
(2) انظر: المهذَّب 1/ 97, البيان 2/ 403, المجموع 4/ 160.
(3) انظر: العزيز 2/ 160, المجموع 4/ 160.
(4) انظر: الأم 1/ 303, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 26, الحاوي 2/ 306, المجموع 4/ 161.
(5) انظر: الإقناع له 1/ 114.
(6) في (أ) ((زمن)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(7) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, بابٌ: إنما جعل الإمام ليؤتم به 1/ 228 رقم (687) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلِّي بالناس 1/ 311 رقم (418).
(8) في (أ) ((والأحد)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(9) انظر: السنن الكبرى 3/ 83.
أما حديث أبي هريرة فرواه البخاريّ في كتاب الأذان, بابٌ: إقامة الصف من تمام الصلاة 1/ 237 رقم (722) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب ائتمام المأموم بالإمام 1/ 309 - 310 رقم (414) , وأمَّا حديث عائشة فرواه البخاريّ في كتاب الأذان, بابٌ: إنما جعل الإمام ليؤتم به 1/ 229 رقم (688) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب ائتمام المأموم بالإمام 1/ 309 رقم (412).