تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((لن يفلح قومٌ وَلَّوا أمرهم امرأة)). رواه البخاريّ (1) من حديث أبي بكرة.

ولأنَّها عورة وفي إمامتها افتتان بها (2).

الثَّانية: لا يصح اقتداء الخنثى بالمرأة؛ لجواز كونه رجلاً.

الثالثة: لا يصح اقتداء الرجل بالخنثى؛ لجواز كونه امرأة.

الرابعة: لا يصح اقتداء الخنثى بالخنثى؛ لجواز كون الإمام امرأة، والمأموم رجلا (3).

تنبيهات: أحدها: أنه قد فهم من كلامه صحة اقتداء المرأة بالمرأة، وقد سبق إيضاحه في أوَّل الباب، وصحة اقتداء المرأة بالخنثى؛ لأنَّ أسوأ أحواله أن يكون امرأة (4).

الثَّاني: أنَّ المراد هنا (5) بالخنثى إنما هو المشكل، وقد صرَّح به في المحرَّر (6)، فأمَّا إذا بانت ذكورته فيجوز للرجال الاقتداء به مع الكراهة، وإذا بانت أنوثته جاز له الاقتداء بالمرأة مع الكراهة. قاله في الكفاية تبعاً للماورديِّ، وغيره (7).

(1) رواه البخاريّ في كتاب المغازي, باب كتاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر 3/ 181 رقم (4425).

(2) ولأنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - جعل لها التصفيق بدلاً من التسبيح للرجل في نوائب الصلاة خوفاً من الافتتان بصوتها, وكذلك الائتمام بها, ولأنَّ الإمامة ولاية وموضع فضيلة, وليست المرأة من أهل الولايات. انظر: الحاوي 2/ 326 - 237, بحر المذهب 2/ 417.

(3) انظر هذه المسائل في: الأم 1/ 292, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1029, المهذَّب 1/ 97, العزيز 2/ 160, المجموع 4/ 151.

(4) انظر: العزيز 2/ 160.

(5) في (ب) ((ها هنا)).

(6) المحرَّر ل 16/أ.

(7) انظر: كفاية النبيه 3/ل 173/أ, وراجع الحاوي 2/ 327, بحر المذهب 2/ 417.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٣٢