تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا المسلم فالظاهر اعتباره فيه من سن التمييز؛ لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي, وحينئذٍ فلا تصح صلاة المميز إذا أمكنه التعلم، وإذا لم تصح بطل الاقتداء به.

وعجز: بفتح الجيم يعجز بكسرها، ويجوز عكسه (1).

قال: ((وإلاَّ فتصح صلاته، والقدوة به)) لأنَّ ترك السُّورة جائز (2).

قال الإمام: ولو قيل: ليس لهذا قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيداً؛ لأنَّه يتكلم بما ليس قرآنا بلا ضرورة (3).

قال: ((ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا حنثى)) (4) اشتمل كلامه على أربع مسائل:

الأولى: - وهي أصل لما بعدها- لا تصح قدوة الرجل بالمرأة (5) خلافاً لأبي ثور (6)، والمزنيِّ على اختلاف في تحرير مذهبهما (7).

(1) انظر: المصباح المنير ص 234.

(2) انظر: البيان 2/ 409, المجموع 4/ 166.

(3) انظر: نهاية المطلب 2/ 151/ب.

(4) انظر: التنبيه ص 39, التحقيق ص 270, عمدة السَّالك ص 67.

(5) وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انظر: الأم 1/ 292, الحاوي 2/ 326, بحر المذهب 2/ 416 - 417, البيان 2/ 398, المجموع 4/ 151.

(6) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور, وقيل: كنيته أبو عبد الله, ولقبه أبو ثور, الكلبي البغدادي, الإمام الجليل الجامع بين علمي الحديث والفقه, وأحد الأئمة المجتهدين, كان ثقة ورعا مأموناً, روى عن سفيان بن عيينة, والشافعي, وغيرهما, وعنه: مسلم بن الحجاج خارج الصحيح, وأبو داود, وابن ماجة, وخلق. كانت وفاته سنة 240 هـ. انظر: تاريخ بغداد 6/ 65, تهذيب الكمال 2/ 80, تهذيب الأسماء واللغات 2/ 200.

(7) ومعهما في هذه المسألة ابن جرير الطبري, فجوَّزوا لها أن تؤم الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثَمَّ قارئ غيرها, وأن تقف خلفهم, مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)).

وأجيب بأن القوم خاص بالرجال؛ بدليل قوله تعالي: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ [الحجرات الآية: 11]. انظر: الحاوي 2/ 326 - 327, بحر المذهب 2/ 417, البيان 2/ 398, المجموع 4/ 152, النَّجم الوهَّاج 2/ 352.

وأمَّا ما أشار إليه المؤلف من اختلاف تحرير مذهبهما فلم أقف على من فرق بينهما.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٣١