وفي وجه آخر حكاه المصنِّف في شرح مسلم قولاًَ أنَّ كلاً منهما فرض (1)، وعلَّله في شرح المهذَّب بأنَّ الثانية مأمور بها، والأُوْلى مُسْقِطَةٌ للحرج، لا مانِعَةٌ من وقوع الثانية فرضاً بدليل سائر فروض الكفايات كالطائفة الثانية المصلية على الجنازة، وغيرها (2).
قال: ((والأصحُّ أنه ينوي بالثَّانيَّةِ الفرضَ)) (3) اعلم أنَّ الرافعيَّ في المحرَّر جعل هذا الخلاف جارياً على الجديد والقديم؛ فإنه عبَّر بقوله: والأصح أنه ينوي بالثَّانية الفرض وإن قلنا بالجديد (4) , هذه عبارته - أعني بإثبات الواو -، والذي في الرَّوضة: إنا إن قلنا بغير الجديد نوى الفرض، وإن قلنا بالجديد فكذلك في الأصحِّ (5). انتهى.
نعم إذا قلنا بالقديم فيكون حكم الثَّانية كحكمها في الصَّلاة الأولى (6)، وقد سبق/ (7) الخلاف فيه في صفة الصَّلاة.
إذا تقرَّر هذا فالدليل على ما صحَّحه المصنِّف - وهو ما نقله الرافعيُّ عن الأكثرين (8) -: أنَّ (استحباب) (9) الإعادة سببه تحصيل ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون بمنزلة من صلاها أولاً في جماعة؛ توسيعا (10) للطريق إلى حِيَازَةِ هذه الفضيلة؛ لشدة الاعتناء بها، وإذا كانت واقعة على هذا التقدير أوَّلاً وجبت نِيَّةُ الفرضيَّةِ, هكذا علَّله بعضهم (11)، واعتمد عليه ابن الصلاح (12).
(1) شرح صحيح مسلم 5/ 150.
(2) المجموع 4/ 121.
(3) انظر: العزيز 2/ 150, المجموع 4/ 121.
(4) المحرَّر ل 15/ب.
(5) الروضة 1/ 344.
(6) انظر: العزيز 2/ 150, المجموع 4/ 121.
(7) نهاية 2/ل 6/ج.
(8) انظر: العزيز 2/ 150.
(9) في (أ) ((الاستحباب)) , والمثبت من (ب) , و (ج) ..
(10) في (ب) ((توسعا)).
(11) انظر: عجالة المحتاج 1/ 309 - 310, النَّجم الوهَّاج 2/ 336,
(12) انظر: شرح مشكل الوسيط مع الوسيط 2/ 223.