والقديم - ونصَّ عليه في الإملاء أيضاً -: أنَّ الفرض إحداهما، يحتسب الله ما شاء منهما (1) (2)؛ (لإنَّ) (3) الثَّانية لو تعيَّنت للنَّفليَّة لم يستحبَّ فعلُها في جماعة كسنة الظهر وغيرها، ولم يحصل الغرض أيضا بإعادتها؛ لأنَّها إنما شرعت لكي يقع الفرض على الوجه الكامل.
وقيل: إن صلَّى منفرداً فالفرض الثَّانية؛ لكمالها (4).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ليزيد بن عامر (5): ((إذا جئت إلى الصَّلاة, فوجدتَ الناس فصلِّ معهم وإن كنت قد صليتَ تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة)) رواه أبو داود بإسناد صحيح (6).
وحكى ابن يونس هذا قولاً (7)، وأشار إليه الرافعيُّ (8)، والبغويُّ (9).
(1) في (ج) ((يحتسب ما شاء الله منهما)).
(2) انظر: الحاوي 2/ 196, التعليقة للقاضي حسين 2/ 851, التهذيب 2/ 256, البيان 2/ 382, العزيز 2/ 149, المجموع 4/ 121.
(3) في (أ) , ((فإن)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(4) انظر: العزيز 2/ 150, الروضة 1/ 344.
(5) هو: يزيد بن عامر بن الأسود بن حبيب بن سُواءة بن عامر بن صعصعة أبو حاجر العامريّ, ثم السُّوائيّ بضم المهملة, صحابيّ شهد حنينا مع المشركين, ثم أسلم. انظر: الاستيعاب 4/ 1577, الإصابة 6/ 666.
(6) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, بابٌ: فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلِّي معهم 1/ 276 رقم (577) , ورواه أيضاً الطبراني في الكبير 22/ 238 رقم (624) , والدارقطني 1/ 276, البيهقيّ 2/ 302, وقال: ((هذا موافق لما مضى في إعادة الصلاة في الجماعة, مخالف له في المكتوبة منهما, وما مضى أكثر وأشهر فهو أولى)) , وقال النووي في خلاصة الأحكام 2/ 667: ((إسناد ضعيف)) , وقال ابن الملقن في التحفة 1/ 442: ((رواه أبو داود بإسناد كل رجاله ثقات حتى نوح بن صعصعة؛ فإنَّ ابن حبان ذكره في ثقاته وإن جهله ابن القطان, لكن قال: البيهقي ما مضى أشهر وأكثر)) , وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم (545).
(7) حيث قال: ((ولنا قول: إن الفرض هي الثانية)). انظر: غنية الفقيه في شرح التنبيه 1/ 362.
(8) انظر: العزيز 2/ 149.
(9) انظر: التهذيب 2/ 256.