والثَّاني: لا ينوي الفرض، بل ينوي الظهر، أو العصر مثلا؛ لأنَّ الأمر بنية الفرضية مع اعتقاد وقوع خلافه محال (1).
وهذا هو الرَّاجح كما قاله في الرَّوضة (2).
وأجاب القاضي الحسين عن ما تمسك به ابن الصلاح بأنَّ المقدر وقوعُهُ أوَّلاً إنما هو صفة الجماعة فقط، وحينئذ فتبقى الثَّانية نفلاً (3).
وفي الكفاية وجه ثالث أنه مخيَّر بين أن يطلق النية, وبين أن ينوي الفرض.
ورابع حكاه عن القاضي أنه ينوي على القولين معاً إعادة ما صلَّى، أو فعل ما صلَّى (4).
قال: ((ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة)) (5)؛ لتأكُّدها وكراهة تركها كما سبق.
والرخصة: هي التيسير والتسهيل (6)، وهي بإسكان الخاء، ويجوز فيها الضم أيضا، وأما بالفتح فهو الشخص المترخص.
(1) هذا ما اختاره إمام الحرمين, والغزالي. انظر: نهاية المطلب 2/ل 69/ب, الوسيط 2/ 222 - 223.
(2) الروضة 1/ 344.
(3) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 851.
(4) كفاية النبيه 3/ل 135 أ, ويراجع التعليقة للقاضي حسين 2/ 851.
(5) انظر: الأم 1/ 280, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 26, اللباب ص 52, الوسيط 2/ 223.
(6) هذا هو معناها في اللغة, وأمَّا في الشرع فهي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. انظر: مختار الصحاح ص 238, المصباح المنير ص 136, نهاية السول 1/ 73, التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 71, النَّجم الوهَّاج 2/ 337.