الثَّاني: ستعرف في صلاة الجنازة أنه لا يستحب إعادتها على الصَّحيح (1) , وفي صلاة الجمعة أنه لا يجوز إعادتها (2)؛ لأنَّ الجمعة لا تقام بعد أخرى, فإن فُرِضَ الجوازُ (3) (لِعُسْرِ) (4) الاجتماع فالقياس أنها كغيرها.

الثالث: تصويرهم يُشْعِر بأنَّ الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثَّانية من لم/ يحضر في الأولى وهو ظاهر، وإلاَّ لزم استغراق الطلب للوقت، وقد يقال بالمشروعية إذا اختلفت الأئمة.

الرابع: سياق كلام المصنِّف، وحكاية الخلاف في أنَّ الفرض (ما ذا)؟ (5) يُشْعِرَانِ بفرض الخلاف في الفرائض، وبه صرَّح في المحرَّر (6).

والقياس أنَّ ما يستحب فيه الجماعة من النوافل ملحق في ذلك بالفرائض, وتعليل الرافعيِّ بحصول الفضيلة يدل عليه.

قال: ((وفرضه الأولى في الجديد)) (7) لحديث/ (8) أبي ذر، ويزيد بن الأسود السابقين (9)، ولسقوط الخطاب بها.