تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا تكره إعادة الصبح, والعصر دون غيرهما؛ لأنَّ المعاد تطوع محض, لكن (لو أعاد) (1) المغرب فينبغي أن يضم إليها ركعة أخرى؛ لتكون شفعا كذا نقله الرافعيّ عن الصيدلانيّ، ثمَّ توقف في كونه تطوعا محضاً؛ إذ لو كان كذلك لامتنعت الإعادة بنية الظهر، والعصر، وغيرهما (2).

وقيل: تكره إعادة المغرب أيضاً تفريعاً على هذا الوجه حكاه في الكفاية (3).

وقيل: لا تكره إعادة الثلاثة حكاه ابن يونس (4).

والوجه الثالث: تستحب إعادة ما سوى الصبح، والعصر (5)؛ لما سبق في المنفرد (6).

وقيل: باستثناء المغرب أيضاً حكاه في الكفاية (7).

والرابع: إن كان في الجماعة الثَّانية زيادة فضيلة؛ لكون إمامها أعلمَ، أو أورعَ، أو جماعتها أكثر, أو مكانها أشرف أعاد، وإلاَّ فلا (8) , وصحَّحه في الكافي (9).

تنبيهات: [أحدها] (10): يستحب بالاتفاق لمن صلَّى ولو في جماعة أن يعيد مع من فاتته الجماعة للحديث المتقدم قاله في الكفاية (11).

(1) في (أ) ((في إعادة)) , والتصويب من (ب) , و (ج).

(2) انظر: العزيز 2/ 149.

(3) كفاية النبيه 3/ل 134/أ, ل 135/ب.

(4) انظر: غنية الفقيه في شرح التنبيه 1/ 362.

(5) انظر: العزيز 2/ 149, الروضة 1/ 344, المجموع 4/ 121.

(6) من كون الثانية نافلة, والنافلة مكروهة بعدهما.

(7) كفاية النبيه 3/ل 134/أ, ل 135/ب.

(8) انظر: العزيز 2/ 149, المجموع 4/ 121, النَّجم الوهَّاج 2/ 335.

(9) الكافي 1/ل 91/ب.

(10) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(11) كفاية النبيه 3/ل 136/أ.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٩٣