تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتلخص من مجموع ما سبق في الركوع والتشهد سبعة أقوال ما بين منصوص عليها ومخرَّج وهي: التحريم، والكراهة، والإباحة، والاستحباب، والتفصيل بين الركوع والتشهد، وبين المعروف وغيره، وبين الملازم وغيره.

وذكر الرافعيُّ عن الإفصاح كلاماً زعم أنه طريق آخر (1)، وليس كذلك.

التنبيه الثَّاني: أنَّ مقتضى إطلاق المصنِّف أنَّ الخلاف يجري في المنفرد، والإمام إن لم يجعل الضمير في ((أحسَّ)) عائداً إلى الإمام، بل إلى المصلِّي، (وهو) (2) متجه، وأنه لا فرق في الإمام (بين أن) (3) يؤثر المأمومون [التطويل] (4) أم لا، قال في الكفاية: ولم أقف فيه على نقل صريح (5).

الثالث: إنما قيَّد المصنِّف بالركوع، والتشهد الأخير للاحتراز عن غيرهما كالقيام والسُّجود، والاعتدال، والتشهد الأوَّل؛ فإنَّ الأكثرين - كما قاله الرافعيُّ - قطعوا بكراهة الانتظار؛ لأنَّه لا فائدة فيه، وذلك لأنَّه إن كان قبل الركوع فهو بإدراك الركوع مدرك للركعة، وإن كان بعد الرفع منه فبإدراكه في التشهد ينال الفضيلة (6).

وقيل: يجري الخلاف في الجميع؛ لإفادة الداخل بركة الجماعة (7).

(1) نقل عنه أنَّه قال: إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين, ولا يدخل عليهم مشقة جاز كانتظار النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حمل أمامة, ووضعها في الصلاة, وإن كان ذلك مما يطول ففيه الخلاف. العزيز 2/ 147.

(2) في (أ) ((وهي)) , والتصويب من (ب) , و (ج).

(3) في (أ) ((بأن)) , والتصويب من (ب) , و (ج).

(4) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(5) كفاية النبيه 3/ل 151/ب.

(6) انظر: العزيز 2/ 148.

(7) انظر: العزيز 2/ 148, الروضة 1/ 343, المجموع 4/ 127.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٨٩