تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: بجريانه في القيام خاصَّة؛ لأنَّه موضع التطويل/ (1) (2)، وقد سبقت الإشارة إليه (3).

ونقل في الكفاية عن بعضهم أنه ينبغي أن يجري في القيام في الركعة الأولى، وإن لم يجر في مطلق القيام، ولا في السُّجود ونحوه؛ بناء على أنَّ فضيلة تكبيرة الإحرام تدرك به، قال: وهو حسن (4).

التنبيه الرابع: أنَّ ما سبق جميعه يأتي بلا شك في كل صلاة شرعنا فيها الجماعة فرضا كانت، أو سنة كالتراويح، والعيد، والاستسقاء، والكسوف, إلاَّ أنَّ الركوع الثَّاني من الكسوف ملحق (5) بالاعتدال (6)؛ لما ستعرفه في بابه.

فائدة: ((أحسَّ)) هي اللغة المعروفة قال تعالى: ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ (7)، وفيها لغة أخرى غريبة بلا همز (8).

قال: ((ويُسَنُّ للمصلِّي وحده، وكذا جماعة في الأصحِّ إعادتها مع جماعة يدركها)) (9) أمَّا المصلِّي وحده فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: ((كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخِّرون الصَّلاة عن وقتها، أو يميتون الصَّلاة عن وقتها))؟ , قال: قلت: فما تأمرني؟ , قال: ((صلِّ الصَّلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ؛ فإنها لك نافلة)). رواه مسلم (10).

(1) نهاية 2/ل 5/ج.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) بقوله في الطريقة الخامسة: ((وإنما القولان في القيام كما سيأتي)).

(4) كفاية النبيه 3/ل 151/ب.

(5) في (ب) ((يلحق)).

(6) انظر: أسنى المطالب 2/ 13, مغني المحتاج 1/ 232.

(7) سورة مريم الآية: (98).

(8) انظر: تحرير لغات التنبيه ص 87.

(9) انظر: المهذَّب 1/ 95, البيان 2/ 381, التحقيق ص 262.

(10) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار, وما يفعله المأموم إذا أخَّرها الإمام 1/ 448 رقم (648).

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٩٠