وهذا القول قد نقله في شرح المهذَّب عن الأكثرين (1)، وما نقله الرافعيُّ عنهم أصوب (2).
تنبيهات: أحدها: إنما عبَّر المصنِّف بالمذهب؛ لأنَّ المسألة فيها طرق ثمانية (3) حكاها الرافعيُّ: أحدها: ما نقله عن المعظم أنَّ الخلاف في الكراهة.
والثَّانية: أنه لا يكره جزماً وإنما القولان في الاستحباب.
والثالثة: - وصحَّحها في شرح المهذَّب (4) - أنَّ فيها قولين: أحدهما: الكراهة، والثَّاني: الاستحباب، قال الرافعيُّ: وهي كالمركبة مما سبق/ (5) (6).
والرابعة: أنَّ القولين في البطلان، ونفاها المعظم.
والخامسة: أنه (7) لا ينتظر (فيهما) (8) جزماً، وإنما القولان في القيام كما سيأتي؛ لأنَّه موضع التطويل.
والسادسة: أنَّ القولين في الركوع دون التشهد.
وكأنَّ قائلها هو القائل: بأنَّ الجماعة لا تحصل بإدراك التشهد.
والسابعة: إن عرف الداخلَ لم ينتظره؛ لأنَّه لا يخلو عن تقرب إليه، وإلاَّ انتظره.
والثامنة: إن كان ممن يلازم الجماعة انتظره، وإلاَّ فلا (9).
(1) يعني: كون الخلاف في الاستحباب وعدمه نقله عن الأكثرين. انظر: المجموع 4/ 126.
(2) وهو أنَّ الخلاف في الكراهة وعدمها مع القطع بعدم الاستحباب. انظر: العزيز 2/ 146.
(3) في (ب) ((ثمانية طرق)).
(4) المجموع 4/ 126.
(5) نهاية ل 142/ب.
(6) أي: من الطريقتين الأولى, والثانية. انظر: العزيز 2/ 146.
(7) في (ب) ((أن)).
(8) في (أ) ((فيها)) , والمثبت من (ب) , و (ج) , وهو الصواب؛ لأنَّ ضمير التثنية يعود إلى الركوع, والتشهد الأخير. والله أعلم.
(9) انظر هذه الطرق في: العزيز 2/ 146 - 147, المجموع 4/ 126.