تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها/ (1): الجلوس بين السجدتين، ومقتضى كلامهم استواء الإمام والمأموم فيه، وهو ظاهر؛ لأنه قصير (2).

وفي الاستذكار للدارميِّ وجهان في استحباب التطويل عند رضى المأمومين المحصورين (3).

قال: ((ويكره التطويل ليلحق آخرون)) (4) أي: عادتهم الحضور من أسواقهم، ومحلتهم؛ للنهي عن التطويل، ولتقصيرهم، ولأنَّ في عدم انتظارهم حثاً لهم على المبادرة إلى فضيلة التكبيرة، وإذا كره التطويل مع هذا القصد فكراهته بدونه أولى.

وحينئذٍ فيستفاد منه كراهة التطويل مطلقاً، وهو كذلك كما سبق التصريح به عن شرح المهذَّب (5)، واقتضاه كلام الرافعيِّ أيضاً (6)، إلاَّ ما استثنى (7)، فلو أطلق الكراهة لكان أخصر وأقرب إلى الفهم.

فرع: لو حضر بعض المأمومين والإمام يرجو زيادة فالمستحب أن لا يؤخِّر الإحرام قاله في شرح المهذَّب (8).

ولو أقيمت الصَّلاة لم يحل له الانتظار بلا خلاف كما نقله في الكفاية عن الإمام (9).

قال: ((ولو أحسَّ في الركوع، أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه، ولم يفرِّق بين الداخلين)) (10)؛ لأنَّه لم يرد فيه نهي.

(1) نهاية 2/ل 4/ج.

(2) انظر: المجموع 4/ 130.

(3) انظر النقل عنه في: عجالة المحتاج 1/ 307.

(4) انظر: التحقيق ص 263, الإقناع للشربيني 1/ 352.

(5) تقدم قريباً.

(6) انظر: العزيز 2/ 145 - 146.

(7) من المحصورين الذين رضوا بالتطويل.

(8) المجموع 4/ 127.

(9) كفاية النبيه 3/ 150/أ.

(10) انظر: التحقيق ص 263, عمدة السَّالك ص 65.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٨٤