وعلى هذا القول لا يستحب أيضاً، بل يباح كما يوضحه كلام الرافعيِّ في حكاية الطرق الآتي نقلها عنه (1)، وصرَّح به الماورديُّ (2)، فتفطَّن له.
والثَّاني: يكره؛ لأنَّ فيه (تشريكاً) (3) في العبادة (4).
ولأنَّ التطويل منهي عنه كما سبق.
ومقتضى كلام الرافعيِّ في الشَّرح أنَّ الأكثرين صحَّحوا هذا القول - أعني الكراهة- على خلاف ما صحَّحه في المحرَّر (5)؛ فإنه نقل تصحيحه عن جماعة، ونقل تصحيح الأوَّل عن الرويانيِّ فقط (6) , فتأمله.
وللقولين شروط:
أحدها: أن لا يبالغ في الانتظار، فإن بالغ كره جزما (7)؛ للأحاديث السابقة (8).
وضابط المبالغة - كما نقله الرافعيُّ عن الإمام -: أن يطول تطويلا لو وُزِّعَ على جميع الصَّلاة/ لظهر له أثرٌ محسوسٌ في الكُل، فأمَّا إذا ظهر في الركوع خاصة ولا (9) يظهر في الجميع عند التوزيع فهو موضع القولين (10).
(1) انظر: ص 839 - 840.
(2) انظر: الحاوي 2/ 320.
(3) في (أ) ((تشركا)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(4) انظر: الحاوي 2/ 320 - 321, التهذيب 2/ 258.
(5) فإنه صحَّح عدم الكراهة. المحرَّر ل 15/أ.
(6) انظر: الشرح الكبير 2/ 146.
(7) انظر: الروضة 1/ 342, عجالة المحتاج 1/ 307.
(8) التي فيها الأمر بتخفيف الصلاة.
(9) في (ب) ((ولم)).
(10) انظر: العزيز 2/ 147, ويراجع نهاية المطلب 2/ل 150/ب.