وتعبير المصنِّف يقتضي انتفاء الكراهة برضى محصورين (1) وإن كانوا بعض المأمومين، وليس كذلك, وقد عبَّر في المحرَّر بعبارة صحيحة فقال: إلاَّ أن يرضى الجميع وهم محصورون (2).
فلو عبَّر بقوله: إلا أن يرضوا (3) بتطويله محصورين لاستقام، ويكون منصوباً على الحال.
واعلم أنَّ المصنِّف قد أوضح هذا الفصل في شرح المهذَّب فقال: يخفِّف في القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي الأكمل المستحبَّ للمنفرد من طوال المفصَّل وأوساطه وأذكار الركوع والسُّجود، فإن طوَّل كُرِهَ إلاَّ أن يؤمَّ قوماً محصورين يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل؛ فإنه لا يكره، بل يستحب، وعليه يحمل التطويل المروي عنه عليه الصَّلاة والسَّلام في بعض الأوقات، فإن جهل حالهم، أو اختلفوا في الاختيار، أو كان المسجد مطروقاً بحيث يدخل في الصَّلاة من لم يحضر أوَّلاً مع الإمام لم يطوِّل بالاتفاق, وفي فتاوى ابن الصلاح أنهم لو آثروا التطويل إلاَّ واحداً، أو اثنين لمرضٍ, ونحوه فإن كان ذلك مرَّة ونحوها خفَّف، وإن كثر طوَّل، ولا يراعي الفرد الملازم (4)، والتفصيل الذي قاله حسن متعيِّن (5). انتهى كلامه في شرح المهذَّب ملخصاً.
ولا شكَّ أنَّ الأذكار أنواع منها: التسبيحات، وذكر الاعتدال، والدعاء في آخر التشهد، وقد سبق كيفية تخفيفها في صفة الصَّلاة, فراجعها.
(1) في (ج) ((المحصورين)).
(2) المحرَّر ل 15/أ.
(3) في (ج) ((ير ضي)).
(4) فتاوى ابن الصلاح 1/ 234.
(5) المجموع 4/ 124 - 125.
وهذا الذي قاله ابن الصلاح, واستحسنه النووي اعترضه السبكي, والأذرعيّ بأنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنكر على معاذ التطويل لرجل واحد, وخفَّف الصلاة لبكاء الصبي, ولم يستفصل. انظر نقل استشكالهما في: النَّجم الوهَّاج 2/ 332, تحفة المحتاج 1/ 394.