به (1)، وأنه لا فرق بين أن يقتدي به في آخر الصَّلاة، أو في أولها، وذلك بأن يخرج نفسه من الجماعة، أو يخرج الإمام من الصَّلاة بحدث أو غيره، وهو قياس المنقول؛ فإنهم صحَّحوا جواز الخروج من الجمعة قبل سلام الإمام مع أنَّ الجماعة شرط فيها، إلاَّ أنَّ الجواز هناك مشروط بفعل ركعة مع الإمام؛ لأنَّ الجماعة في الجمعة لا تحصل بدون الركعة بخلاف ما نحن فيه، وهكذا/ (2) لو أحدث إمام الجمعة (3).
قال: ((وليخفِّف الإمامُ)) (4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فليخفِّف؛ فإنَّ فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض, وذا الحاجة، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء)). متفق عليه (5) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.
وفي الصَّحيحين أيضاً من حديث أنس قال: ما صلَّيتُ وراء إمام قط أخفَّ صلاة, ولا أتَمَّ صلاة من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (6).
قال: ((مع فعل الأبعاض، والهيئات)) (7) أي: المشروحين في أوَّلِ صفة الصَّلاة.
قال: ((إلا أن يرضى بتطويله محصورون)) أي: (فلا يكره) (8) التطويل، بل يستحب (9).
(1) انظر: تحفة المحتاج 1/ 393, مغني المحتاج 1/ 231.
(2) نهاية ل 142/ب.
(3) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 331.
(4) انظر: التنبيه ص 38, التهذيب 2/ 259.
(5) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, بابٌ: إذا صلَّى لنفسه فليطوِّل ما شاء 1/ 233 رقم (703) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 1/ 341 رقم (467).
(6) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 1/ 234 رقم (708) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 1/ 342 رقم (469).
(7) انظر: التهذيب 2/ 259, العزيز 2/ 145.
(8) في (أ) ((فيكره)) والتصويب من (ب) , و (ج) ..
(9) انظر: العزيز 2/ 145, الروضة 1/ 342.