تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن مقتضى كلام الرافعيِّ في باب الجمعة (1)، ومقتضى كلام غيره أنه يسرع، وقد رأيته مصرَّحا به هنا في المرشد, والانتصار لابن [أبي] (2) عصرون، وفي الفوائد لشيخه الفارقيِّ (3).

واستدلالُ الرافعيِّ وغيرِه بالحديث السَّابق صريحٌ في أنَّ النهيَ محلُّه عند إدراك الجماعة.

قال: ((والصَّحيح إدراك الجماعة ما لم يسلِّم)) (4)؛ لأنَّه قد أدرك مع الإمام ما يعتد له به، وهو النية, وتكبيرة الإحرام فحصلت له به الجماعة كما لو أدرك ركعة (5).

والثَّاني - ونقله في الكفاية عن أحد جوابي القاضي في تعليقه، وعن الفورانيِّ، والغزاليِّ -: أنها لا تحصل إلاَّ بركعة؛ لأنَّ ما دونها لا يحسب له من صلاته (6).

وأجاب الأصحاب بما سبق (7).

قال الرافعيُّ: وبأنَّ الاقتداء جائز في هذه الحالة، فلو لم يكن ذلك محصلا للجماعة لكان مبطلا للصلاة؛ لأنَّه زيادة فيها بلا فائدة (8).

تنبيه: مقتضى كلام المصنِّف فوات الجماعة بالتسليمة الأولى، وإدراكها بعد شروع الإمام فيها وقبل تمامها، وفي ما إذا سلَّم الإمام قبل جلوسه، وكل ذلك صحيح مصرَّح

(1) قال في باب الجمعة: ((وينبغي أن يمشي في سكون وتؤدة ما لم يضق الوقت, ولا يسعى, وليس هذا من خاصية الجمعة)). العزيز 2/ 315.

(2) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , و (ج) , وأثبت من (ب) , وهو الصواب.

(3) انظر النقل عنهما في: النَّجم الوهَّاج 2/ 330.

(4) وبه قطع الجمهور. انظر: المهذَّب 1/ 95, التهذيب 2/ 257 - 258, العزيز 2/ 144, المجموع 4/ 117.

(5) انظر: عجالة المحتاج 1/ 306, النَّجم الوهَّاج 2/ 330.

(6) انظر: كفاية النبيه 3/ 152/ب, الإبانة 1/ل 41/ب, الوجيز 1/ 182.

(7) وهو قوله قبل سطرين تقريبا: ((لأنه أدرك مع الإمام ما يعتد له)) إلخ. انظر: المجموع 4/ 117, تحفة المحتاج 1/ 393, مغني المحتاج 1/ 231.

(8) انظر: العزيز 2/ 144.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٨١