ثمَّ إن نوى ركعة, أو أكثر من واحدة جاز (1)؛ لعموم الحديث.
وقيل: لا يزيد على ثلاثة عشر؛ لأنَّها نهاية ما ورد (2).
وإن لم ينو شيئا صحَّ, وصلَّى ما شاء ركعة, أو أكثر، سواء علم عدده أم لا، نصَّ عليه في الإملاء (3).
وقيل: لا يزيد على ركعة.
وقيل: على اثنتين.
وقيل: على أربع حكاهنَّ بعض شراح الوسيط (4).
نعم في كراهة الاقتصار على الواحدة وجهان في الرَّوضة (5)، وحكاهما الرافعيُّ في الجواز سهواً (6).
ولم يتعرض المصنِّف للقسم الثَّاني، وهو [ما] (7) إذا لم ينو شيئا، وتعرض للأوَّل، إلاَّ أنه لم يستوفه؛ فإنَّ الواحدة لم تدخل في كلامه؛ لأنَّه عبَّر مرة بقوله: ((فإن أحرم بأكثر من ركعتين))، وأخرى بقوله: ((فإذا نوى عددا)) والواحد ليس من العدد.
(1) انظر: الوسيط 2/ 217, العزيز 2/ 134, التحقيق ص 229.
(2) انظر: البيان 2/ 283, العزيز 2/ 134, الروضة 1/ 335.
(3) انظر: العزيز 2/ 134, المجموع 3/ 541.
(4) قال ابن الملقن: ((حكى هذه الأوجه الفقيه نجم الدين القموليّ رحمه الله في جواهره, وشرحه في كلامه على النية)). عمدة المحتاج 1/ل 211/أ.
(5) الروضة 1/ 337.
(6) انظر: العزيز 1/ 136.
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).