تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال/ (1): ((فإن أحرم بأكثر من ركعتين (2) فله التشهد في كل ركعتين)) (3) كما في الفرائض الرباعية، وكذا في كل ثلاث، وكل أربع كما قاله في التحقيق (4).

فلو كان العدد وتراً فلابدَّ من التشهد في الأخيرة أيضاً (5).

قال: ((وفي كل ركعة))؛ لأنَّ له أن يصلِّي ركعةً فردةً, ويتحلل عنها، وإذا جاز له ذلك جاز له القيام إلى أخرى (6).

قال: ((قلتُ: الصَّحيحُ منعُه في كل ركعة (7) , والله أعلم))؛ لأنَّا لا نجد في الفرائض صلاة على هذه الصورة.

وقيل: لا تجوز الزيادة على تشهد واحد (8).

وقيل: يجوز تشهدان فقط, وحينئذ فإن كان العدد شفعا لم يجز أن يكون بينهما أكثر من ركعتين، وإن كان وتراً لم يجز أن يكون بينهما أكثر من ركعة تشبيها بالفرائض في القسمين (9).

وفي شرح المهذَّب أنَّ هذا الوجه قوي، وأنَّ ظواهر السنة تقتضيه (10).

ولا خلاف في جواز الاقتصار على تشهد واحد في آخر الصَّلاة (11).

(1) نهاية ل 137/ب.

(2) في (ج) ((ركعة)).

(3) انظر: الوسيط 2/ 217, التهذيب 2/ 228, العزيز 2/ 135.

(4) التحقيق ص 230.

(5) انظر: العزيز 2/ 135.

(6) انظر: الوسيط 2/ 217, العزيز 2/ 135.

(7) انظر: الروضة 1/ 336, المجموع 3/ 542, أسنى المطالب 1/ 586.

(8) يكون في آخر ركعة, قال النوويّ: ((هذا الوجه غلط)). انظر: البيان 2/ 283, المجموع 3/ 543.

(9) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 982, التهذيب 2/ 228.

(10) المجموع 3/ 542.

(11) انظر: العزيز 2/ 135, المجموع 3/ 543.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٥٣