وقياس فرقه الثَّاني يقتضي أنَّ الشروط كلَّها كذلك، وأنَّ المشكوك فيه لو كان هو النية أعاد، وبه صرَّح البغوي في فتاويه (1).

ويؤيِّده أيضا ما ذكره في باب صلاة الجماعة من شرح المهذَّب أنَّه لو شكَّ كل واحد من الإمام والمأموم بعد الفراغ أنه نوى الإمامة (أو) (2) الائتمام، أو شكَّ أحدهما ونوى الآخر الإقتداء بطلت صلاتهما، قال: بخلاف [ما] (3) لو شكَّ في أنه هل كان نوى الإقتداء أم لا، أو شكَّ بعد الوضوء في ترك بعضه؛ فإنه لا شيء عليه (4).

وإذا تأمَّلتَ ما نقلناه عنه علمتَ أنه يَرِدُ عليه هنا؛ فإنَّ الفرض يشمل الشرط (والركن) (5)؛ ولهذا لم يعبر في المحرَّر به، بل بعدد الركعات (6).

قال: ((وسهوه حال قدوته يحمله إمامه)) (7)؛ لحديث معاوية بن الحكم السابق في فصل الكلام في الصَّلاة (8)؛ فإنه تكلَّم خلف النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - , ولم يأمره بالسُّجود، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الإمام ضامن)). رواه أبو داود، والترمذيّ، وصحَّحه ابن حبَّان (9).