ولأنَّه لو أثَّرَ لعسر الأمر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس (1).
والثَّاني: يؤَثِّر؛ لأنَّ الأصل عدم الفعل (2).
فعلى هذا يتدارك المشكوك فيه وما بعده، ويسجد للسهو، وقطع بعضهم بالأوَّل (3)، (وصحَّح) (4) في أصل الرَّوضة هذه الطريقة (5) على خلاف ما في الشَّرحين (6)، وما في الكتاب أيضاً.
وهذا كله إذا لم يطل الزمان، فإن طال لم يؤثر قطعاً؛ لكثرة الشكوك عند الطول (7).
وقيل: على القولين (8)، وهو مقتضى إطلاق الكتاب، وقد سبق بيان الطول في موالاة الوضوء (9) , فراجعه.
تنبيه: لو شكَّ بعد صلاته هل كان متطهِّراً أم لا؟ فوجهان المذهب - كما ذكره في باب المسح على الخفِّ من شرح المهذَّب -: أنه يؤثر، قال: والفرق بينه وبين الأركان من وجهين: أحدهما: أنَّ الأركان يكثر الشكُّ فيها؛ لكثرتها.
الثَّاني: أنَّ الشاك في الطهر شاك في انعقاد الصَّلاة، والأصل عدم انعقادها، والشاك في الركن قد تيقن الانعقاد وشكَّ في المبطل، والأصل عدمه (10).
(1) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 260.
(2) انظر: عجالة المحتاج 259, النَّجم الوهَّاج 2/ 260, مغني المحتاج 1/ 210.
(3) قطع بالأول: صاحب المهذَّب, وسائر العراقيين, وبعض الخراسانيين. انظر: المهذَّب 1/ 90, المجموع 4/ 44.
(4) في (أ) ((وصححه)) , والمثبت من (ب) , و (ج) , وهو الصَّواب.
(5) بل صحَّح في الروضة الأول على وفق ما في الشرحين. انظر: الروضة 1/ 309.
(6) انظر: الشرح الكبير 2/ 85 - 86, الشرح الصغير 1/ل 138/أ.
(7) انظر: العزيز 2/ 86, النَّجم الوهَّاج 2/ 260.
(8) انظر: المصدرين السابقين.
(9) انظر: 1/ل 37/أ-37/ب من نسخة (أ).
(10) المجموع 1/ 521.