قال: ((ولو شكَّ أصلى ثلاثا أم (1) أربعا أتى بركعة)) (2)؛ لأنَّ الأصل عدم فعلها؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يدر أصلَّى ثلاثا أم أربعا؟ فيطرح الشكَّ، وليبن على ما استيقن، ثمَّ يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إِتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشَّيطان)). رواه مسلم (3) من حديث أبي سعيد الخدريِّ - رضي الله عنه -.
والمراد بقوله: ((شفعن له صلاته)) أنَّ السجدتين تردانها إلى الأربعة, وتحذفان الزيادة؛ لأنَّهما جابرتان للخلل الحاصل من النقصان تارة، ومن الزيادة أخرى. قاله القاضي (4).
وخالف أبو حنيفة، فقال [في مسألتنا] (5): إنه يتحرَّى (6)، واستدل بما أخرجه الشَّيخان من رواية ابن مسعود: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فليتحرَّ الصَّواب فَلْيُتمَّ عليه، ثمَّ ليسجد سجدتين)) (7).
والجواب: أنَّ المراد بالتحرِّي طلبُ اليقين كما في قوله تعالى: ﴿تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ (8) جمعاً بينه وبين ما سبق (9).
(1) في (ب) ((أو)).
(2) انظر: المهذَّب 1/ 89, الوسيط 2/ 195, التحقيق ص 247.
(3) سبق تخريجه في ص 676.
(4) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 875.
(5) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(6) قال رحمه الله: إذا شكَّ في عدد الركعات تحرَّى, فما غلب على ظنه عمل به, فإن لم يترجح له أحد الطرفين بنى على اليقين, هذا إذا تكرَّر منه الشكُّ, فإن كان لأوَّل مرَّة لزمه استئناف الصلاة. انظر: بدائع الصنائع 1/ 403 - 404, بداية المبتدي مع الهداية, فتح القدير 1/ 532 - 535.
(7) رواه البخاريّ في كتاب الصلاة, باب التوجه نحو القبلة حيث كان 1/ 148 رقم (401) , ومسلم في كتاب المساجد, باب السهو في الصلاة والسجود له 1/ 400 رقم (572).
(8) الجن الآية: (14).
(9) انظر: المجموع 4/ 41,