قال: ((وسجد (1) للسهو إن بلغ حدَّ الراكع)) (2)؛ لأنَّه زاد ركوعا سهوا، وإن لم يبلغ ذلك فلا (3).
والحاصل أنَّ نسيان القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد.
وقوله: ((إن بلغ)) قيد في السُّجود خاصة، لا في العود.
قال: ((ولو شكَّ في تركِ بعضٍ سجد، أو ارتكاب منهي (4) فلا))؛ لأنَّ الأصل فيهما عدم الفعل (5).
والمراد بالبعض هو المأمورات التي يسجد لتركها، وقد تقدم سبب تسميتها بعضاً (6).
وصورة المسألة أن يكون البعض مُعَيَّناً، فأمَّا إذا شكَّ هل ترك مأموراً من حيث الجملة, أم لا, فإنه لا يسجد كما لو شكَّ هل سها, كذا نقله في الكبير، والرَّوضة عن التهذيب, وأقرَّه، وجزم به في الشَّرح الصَّغير (7).
قال: ((ولو سها, وشكَّ هل سجد فليسجد)) (8)؛ لأنَّ الأصل عدم السُّجود.
ولو شكَّ في أنه سجد للسهو سجدة, أو سجدتين أخذ بالأقلِّ, وسجد أخرى (9).
ولو تيقَّن السَّهوَ وشكَّ هل هو ترك مأمور, أو ارتكاب منهي سجد, قاله في الرَّوضة (10).
(1) في (ب) ((ويسجد)).
(2) انظر: العزيز 2/ 81, المجموع 4/ 60.
(3) في (ب) زيادة ((يسجد)).
(4) في (ب) و (ج) ((نهي)).
(5) انظر: المهذَّب 1/ 91, الوجيز 1/ 177, المجموع 4/ 56.
(6) في أول باب صفة الصلاة.
(7) انظر: التهذيب 2/ 194, الشرح الكبير 2/ 87, الشرح الصغير 1/ل 138/أ, الروضة 1/ 307.
(8) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 21, التعليقة للقاضي حسين 2/ 892, التهذيب 2/ 194.
(9) انظر: التهذيب 2/ 194, العزيز 2/ 87.
(10) الروضة 1/ 308.