تنبيه: المراد بالشكِّ: هو مطلق التردد سواء ترجَّح أحدُ الاحتمالين أم لا حتى [لا] (1) يرجع إلى ما غلب على ظنه، ولا إلى قول غيره؛ إذ الشكُّ في اللغة هو ما ذكرناه (2)، وتفسيره بالمستوي الطرفين اصطلاحٌ طارٍ للأصوليين (3)، والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية (4)، أو عرفية (5) مقارنة له، ولا يجوز حمله على الاصطلاحات العارضة.
وقيل: يجوز الرجوع إلى قولِ جمعٍ كثير كانوا يرقبون صلاته (6)؛ لظاهر حديث ذي اليدين (7).
قال: ((وسجد)) (8) للحديث السابق، إلاَّ أنَّ هذا السُّجود مخالف للقاعدة؛ لأنَّه لم يترك مأموراً به, ولا تحقق ارتكاب منهي عنه؛ ولهذا اختلفوا في سببه، فقيل: المعتمد فيه الخبر ولا يظهر معناه (9).
(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(2) انظر: المصباح المنير ص 192.
(3) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني 1/ 18, البحر المحيط 1/ 77.
(4) الحقيقة الشرعية: هي الألفاظ اللغوية التي عرفت التسميةُ الخاصةُ فيها من قِبَل الشرع كالصلاة للأفعال المخصوصة, والزكاة للقدر المخرج. انظر: روضة الناظر 1/ 550, نهاية السول 1/ 284, مذكرة الشنقيطي ص 313.
(5) الحقيقة العرفية: هي الألفاظ التي انتقلت عن مسمَّاها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام, بحيث هجر الأول, إمَّا بتخصيص الاسم ببعض مسمياته, كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع, مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض, وإمَّا بكون الاسم شائعا في غير ما وضع له أولاً, كالغائط للحاجة التي تقضى مع أنه وضع أولاً للمكان المطمئن من الأرض. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني 1/ 95 - 96, المستصفى 3/ 15 - 16, نهاية السول 1/ 284.
(6) انظر: العزيز 2/ 88, الروضة 1/ 308, النَّجم الوهَّاج 2/ 258.
(7) سبق تخريجه في ص 617.
(8) انظر: المهذَّب 1/ 89, الوسيط 2/ 195, التحقيق ص 247.
(9) انظر: نهاية المطلب 2/ل 82/أ, العزيز 2/ 88, الروضة 1/ 308.