[واحترز بالمخصوصة] (1) عن تكبيرات العيد, فإنه لا يسجد لها؛ لأنَّها تشرع في غير الصَّلاة (2).
فإن قيل: إن ترك قعود التشهد، وترك قيام القنوت يؤدي إلى ترك التشهد والقنوت فيكون السُّجود في الحقيقة لهما فكيف يتصور السُّجود للقيام والقعود خاصة؟
قلنا: يتصور بما إذا كان لا يحسن التشهد ولا القنوت؛ فإنه يستحب له أن يقف بقدرهما كما سبق [نقله] (3) عن الكفاية في الكلام على العاجز عن القراءة، وحينئذٍ فإذا تركهما سجد كما نبه عليه فيها أيضاً.
فائدة: قد سبق في أول صفة الصَّلاة المعنى في تسمية هذه الأشياء أبعاضاً.
تنبيهات: أحدها: إطلاق المصنِّف يقتضي أنه لا فرق في التشهد الأوَّل بين أن يكون في فرض أو نفل، وقد صرَّح به البغويُّ في فتاويه، فقال: إذا صلَّى أربعا نفلا بتشهد واحد سجد للسهو إن كان على عزم الإتيان بالأوَّل فنسيه، وإلاَّ فلا (4).
وفي الكفاية عن الإمام أنه لا يسجد, ولم يُفَصِّل (5).
الثَّاني - وقد ذكره الطبريُّ شارحُ التنبيه مع ما بعده-: إن ترك كلمة من القنوت كترك كله (6) , على خلاف ما يوهمه كلام المصنِّف تبعاً للرافعيِّ، وحكى عن (7) فتاوى الإمام احتمالاً أنَّه إذا أتى بأكثره فلا سجود (8).
(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(2) صرَّح الغزاليّ بذلك. انظر: المصدر السابق 2/ 187.
(3) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(4) انظر النقل عن فتاوى البغويّ في: مغني المحتاج 1/ 205.
(5) انظر: كفاية النبيه 3/ل 114.
(6) انظر النقل عن الطبريّ في: النَّجم الوهَّاج 2/ 250.
(7) في (ب) ((في)).
(8) انظر النقل عن فتاوى الإمام في: المصدر السابق.