تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا (شُرِعَ) (1) السُّجودُ له شُرِع أيضاً لقعوده؛ لأنَّه مقصود له، ثمَّ قسنا عليهما (القنوت) (2) وقيامه؛ لأنَّ القنوت ذكر مقصود في نفسه شرع له محل مخصوص به (3).

وهذا في قنوت الصبح، ورمضان, أمَّا قنوت النازلة فلا يسجد له على الأصحِّ في التحقيق (4)، ونقله في آخر هذا الباب من الرَّوضة، وشرح المهذَّب عن تصحيح الرويانيِّ، وأقرَّه (5).

والفرق تأكد أمر ذينك بدليل الاتفاق على مشروعيتهما بخلاف النازلة (6).

وأمَّا الصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأوَّل فلأنَّه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير، فيسجد لتركه في (7) الأوَّل قياساً على التشهد (8).

وهذا إذا قلنا باستحبابها فيه، فإن قلنا لا تستحب بالكلية فلا سجود (9).

وإلى هذا الخلاف أشار المصنِّف بقوله: ((في الأظهر)).

وفي الكفاية وجهٌ أنَّه لا يسجد لتركها وإن قلنا باستحبابها فيه؛ لأنَّها تبع للتشهد (10).

وعلَّل الغزاليُّ اختصاص/ (11) السُّجود بهذه الأمور بأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصَّلاة (12).

(1) في (أ) ((سجد)) , والتصويب من (ب) , و (ج).

(2) في (أ) ((القعود)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(3) انظر: العزيز 2/ 63, النَّجم الوهَّاج 2/ 249.

(4) التحقيق ص 254.

(5) انظر: الرَّوضة 1/ 318, المجموع 4/ 73, وراجع بحر المذهب 2/ 294.

(6) انظر: المهمَّات 1/ل 169/أ.

(7) في (ب) زيادة ((التشهد)).

(8) انظر: العزيز 2/ 63, كفاية النبيه 3/ل 114/أ.

(9) انظر: كفاية النبيه 3/ل 114/أ,

(10) كفاية النبيه 3/ 114/أ.

(11) نهاية 1/ل 206/ج.

(12) انظر: الوسيط 2/ 186.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٣٢