تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: أنَّ المراد بالتشهد هو اللفظ الواجب في الأخير خاصَّة, وما كان سنة فيه فإنَّه لا يسجد لتركه، وما سبق من تعليل الرافعيِّ للصلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يدل عليه (1)، فتأمله.

قال: ((وقيل: إن ترك عمداً فلا)) (2)؛ لأنَّه مُقَصِّر بتفويت السنة على نفسه، والناسي معذور فناسب [أن] (3) يشرع له الجبر (4).

والأصحُّ عند الجمهور - ولم يذكر بعضهم سواه, كما قاله الرافعيُّ - أنَّ العامد كالسَّاهي؛ لأنَّ الخلل عند (العمد) (5) أكثر فيكون الجبر أهمَّ (6).

قال: ((قلتُ: وكذا الصَّلاة على الآل حيث سنناها (7) , والله أعلم)) أي: حيث قلنا إنها سنة، وذلك في التشهد الأوَّل على وجه، وفي الأخير على الأصحِّ كما تقدم في موضعه، فإنه إذا تركها سجد لها كالصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (8).

تنبيهان: أحدهما: أنَّه ينبغي عدُّ الصَّلاة على الآل في القنوت من جملة الأبعاض إذا قلنا باستحبابها فيه, (وهو) (9) الصَّحيح كما تقدم في موضعه، وقد جزم بِعَدِّه في الإقليد (10).

(1) وهو قوله - قبل قليل-: ((وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأوَّل فلأنَّه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير, فيسجد لتركه في الأول قياسا على التشهد)) كما يفهم من المهمات 1/ل 164/ب, ولكنه لم يصرِّح هنا في كافي المحتاج أنَّه تعليل الرافعيّ.

(2) انظر: التنبيه ص 37, بحر المذهب 2/ 303, التحقيق ص 246.

(3) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(4) انظر: العزيز 2/ 64.

(5) قي (أ) ((الخلل)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(6) انظر: المهذَّب 1/ 91, البيان 2/ 337 - 338, العزيز 2/ 64, المجموع 4/ 52.

(7) انظر: المجموع 4/ 51 - 52.

(8) انظر: المصدر السابق.

(9) في (أ) ((على)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(10) الإقليد 1/ل 284/أ.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٣٤