وقد أهمل المصنِّف سبباً ثالثاً وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد (في) (1) وجوبه كما ستعرفه في الكلام على ما لو شكَّ هل صلَّى ثلاثاً, أو أربعاً.
تنبيه: مقتضى إطلاق المصنِّف أنَّه لا فرق في مشروعية السُّجود بين فرض الصَّلاة ونفلها، وهو كذلك (2)، وفي باب استقبال القبلة من الشَّرحين حكايةُ قولٍ أنَّه لا يشرع في النفل (3).
قال: ((فالأوَّل إن كان ركناً وجب تداركه)) (4) أي: ولا يغني عنه السُّجود؛ لأنَّ ماهية الصَّلاة لا توجد بدونه.
قال: ((وقد يُشْرَع السُّجود لزيادةٍ حَصَلَتْ بتدارك ركنٍ كما سبق في الترتيب)) أي: في الركن المعقود للترتيب، وهو الركن الثالث عشر من أركان الصَّلاة، وذلك إذا ترك ركنا ساهياً, وتذكَّره بعد فعل غيره؛ فإنَّه يسجد للسهو لأجل هذه الزيادة كما سبق إيضاحه هناك.
وقوله: ((كما سبق)) إشارة إلى بيان الزيادة لا إلى (5) السُّجود لها؛ فإنه لم يذكره هناك، فاعلمه.
قال: ((أو بعضاً وهو القنوت أو قيامه، أو التشهد الأوَّل أو قعوده، وكذا الصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيه في الأظهر سجد)) (6)؛ لأنَّ الشَّيخين قد رويا من حديث عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ترك التشهد الأوَّلَ ناسياً، فسجد قبل أن يسلِّم (7).
(1) في (أ) ((وفي)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(2) على الأظهر. انظر: التحقيق ص 254, عجالة المحتاج 1/ 255, النَّجم الوهَّاج 2/ 248.
(3) انظر: الشرح الكبير 2/ 438, الشرح الصغير 1/ل 98/ب.
(4) انظر: الوجيز 1/ 175, التحقيق ص 246.
(5) في (ب) زيادة ((بيان)).
(6) انظر: الوسيط 2/ 186, العزيز 2/ 63.
(7) تقدم تخريجه في ص 508.