تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((بابٌ))

أي: هذا باب.

قال: ((سجود السهو سنة)) (1) أمَّا طلب فعله (فللأحاديث) (2) الآتية، وأمَّا عدم وجوبه فلقوله - صلى الله عليه وسلم - من جملة حديث يأتي: ((كانت الركعة نافلة له والسجدتان)). رواه أبو داود (3).

ولأنَّه مشروع (4) لترك ما ليس بواجب، والبَدَل إمَّا كمبدله أو أخف (5).

قال: ((عند ترك مأمور به، أو فعل منهي عنه)) (6) أي: في الصَّلاة بالشَّرط الآتي، لا لغير الصَّلاة من العبادات، ولا لكل مأمور به ومنهي عنه فيها على الإطلاق.

(1) انظر: المهذَّب 1/ 92, الوجيز 1/ 175, البيان 2/ 345, المجموع 4/ 69.

(2) في (أ) ((فلأحاديث)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(3) وهو حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليلق الشكَّ وليبن على اليقين, فإذا استيقن التمام سجد سجدتين, فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان, وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان)). رواه أبو داود في كتاب الصلاة, بابٌ إذا شكَّ في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك 1/ 434 رقم (1024) , ورواه مسلم في كتاب المساجد, باب السهو في الصلاة والسجود له 1/ 400 رقم (571) بلفظ: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يدر أصلَّى ثلاثا أم أربعا؟ فيطرح الشكَّ، وليبن على ما استيقن، ثمَّ يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إِتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشَّيطان)) , ولفظ مسلم هو الذي هو سيأتي في كلام الشارح, لا لفظ أبي داود الذي فيه زيادة: ((كانت الركعة نافلة والسجدتان)) , ورواه أيضا بمثل زياد أبي داود ابن خزيمة 2/ 110 رقم (1023) , وابن حبَّان 6/ 387 من الإحسان رقم (2664) , والدارقطني 1/ 372, والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 285, 433, والحاكم 1/ 322, وقال: صحيح على شرط مسلم, والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 351, ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 9 عن ابن المنذر أنه قال: حديث أبي سعيد أصحُّ حديث في الباب, وصحَّحه الألباني في الإرواء 2/ 134 رقم (411).

(4) في (ب) و (ج) ((شرع)).

(5) انظر: الحاوي 2/ 227, العزيز 2/ 62 - 63.

(6) انظر: انظر: الوسيط 2/ 186, العزيز 2/ 63.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٣٠