فلو لم تكن سترة، أو كانت, ولكن تباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن له الدفع في أصحِّ الوجهين (1)؛ لتقصيره؛ ولهذا لا يحرم المرور والحالة هذه، ولكن الأولى تركه كما قاله في الرَّوضة (2) , وقال في التحقيق، وشرح مسلم: إنَّه مكروه (3).
قال ابن المنذر: كان مالك - رضي الله عنه - يصلِّي متباعداً عن السُّترة، فمرَّ به رجل لا يعرفه، فقال له: أيُّها المصلِّي ادن من سترتك، قال: فجعل يتقدم، ويقول: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (4) (5).
نعم قال في الكافي: إنَّ حَريمَه - إِنْ (6) لم تكن سترةٌ- قدرُ إمكانِ سجودِه, فلو مرَّ وراءه جاز (7). هذه عبارته.
قال: ((والصَّحيح تحريم المرور حينئذٍ)) (8)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ما ذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمرَّ بين يديه)). رواه الشَّيخان (9).
وفي رواية للبخاريِّ: ((ما ذا عليه من الإثم)) (10).
(1) انظر: التهذيب 2/ 167, العزيز 2/ 57, المجموع 3/ 228, عمدة السَّالك ص 45.
(2) الرَّوضة 1/ 295.
(3) انظر: التحقيق ص 194, شرح صحيح مسلم 4/ 440.
(4) النساء الآية: (113)
(5) نقله عنه في الأوسط 5/ 87.
(6) في (ب) , و (ج) , ((إذا)).
(7) الكافي 1/ل 90/أ.
(8) انظر: التهذيب 2/ 165, العزيز 2/ 56, المجموع 3/ 227 - 228.
(9) رواه البخاريّ في كتاب الصلاة, باب إثم المارِّ بين يدَيِ المصلي 1/ 178 رقم (510) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب منع المارِّ بين يدَيِ المصلِّي 1/ 363 رقم (507) من حديث أبي جُهَيم - رضي الله عنه -.
(10) قال الحافظ ابن حجر: ((زاد الكشميهني (من الإثم) , وليست هذه الزيادة في شيءٍ من الروايات عند غيره, والحديث في الموطأ بدونها, وكذا رواه باقي الستة, وأصحاب المسانيد, والمستخرجات بدونها, ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً, لكن في مصنف ابن أبي شيبة (يعني من الإثم) , فيحتمل أن تكون ذُكِرَتْ في أصل البخاريّ حاشيةً فظنها الكشميهني أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلم, ولا من الحفاظ, بل كان راوية)). فتح الباري 1/ 756.