والثَّاني: لا يحرم، بل يكره (1)؛ لما رواه ابن ماجه أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في حجرة فمرَّتْ زينب (2) بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا- أي: مشيراً للرجوع -، فمضت، فلما صلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((هن أغلب)) (3).
وجه الدلالة: أنَّ المرور لو كان حراماً لبيَّنه.
ولو وجد الداخل فرجة في الصفِّ الأوَّل فله المرور بين يدَيِ الثَّاني (4)، ويقف فيها؛ [لتقصيرهم] (5) (6).
فائدة: السارية: هي (العمود) (7) (8).
وقوله: ((أو بسط أو خط)) إمَّا جملتان في موضع الحال من المصلِّي تقديره: متوجها إلى جدار, أو باسطاً, أو خاطا, وإمَّا صفتان له, بناء على ما قاله المحققون من معاملة المعرَّف بأل الجنسية معاملة المعرَّف تارة، والمنكر أخرى.
ولو عبَّر المصنِّف بقوله: ويسن لمصلٍ - أعني بالتنكير- لكان أحسن.
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ل 76/أ, الوسيط 2/ 182, البيان 2/ 158.
(2) هي: زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عمرو بن مخزوم المخزومية, ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - , كان اسمها برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب, وقد حفظت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وروت عنه وعن أزواجه, تزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي, فولدت له, وكانت من أفقه نساء أهل زمانها, ماتت سنة 73 هـ. انظر: الاستيعاب 4/ 1854, الإصابة 7/ 675.
(3) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب ما يقطع الصلاة 1/ 507 رقم (948) , قال البوصيريّ في مصباح الزجاجة: ((هذا إسناد ضعيف)) , وضعَّفه أيضاً الألبانيّ في ضعيف سنن ابن ماجه ص 71.
(4) في (أ) ((الناس)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(5) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(6) انظر: المجموع 3/ 228.
(7) في (أ) ((العامود)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(8) انظر: مختار الصحاح ص 297.