والمقصود من السُّترة: تهيئة حريم لصلاته يسكن إليه في حركاته وانتقالاته، ولا يزاحمه فيه غيره فيشتغل به، وينكف بصره أيضاً عمَّا وراءها، وحينئذٍ فيؤدي الصَّلاة مع فراغ القلب (1) (2).
واختلف في صفة الخط فقيل: يجعل كالهلال (3).
وقيل: يمدُّ يمينا وشمالاً (4).
وقيل: يمدّ (5) طولاً إلى جهة القبلة، وهو المختار, قاله في الرَّوضة (6)، وإليه أشار المصنِّف بقوله: ((قُبَالته)) وهو من زوائد المنهاج.
ثمَّ إذا استتر المصلِّي بما ذكرناه حرم المرور بينه وبين السُّترة كما سيأتي، فإن أراد أحد فعله فيسن للمصلي دفعه، وهذه هي مسألة الكتاب، والدليل عليها قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)). رواه الشَّيخان (7) من حديث أبي سعيد.
وهل يُسَنُّ الدفعُ لغير المصلي أيضاً، أو يباح، أو يحرم؟ فيه نظر.
فإن قيل: لم لا يجب الدفع إزالة للمنكر؟
قلنا: لاختلافهم في وجوبه.
(1) في (ب) ((قلب)).
(2) انظر: العزيز 2/ 58, شرح صحيح مسلم للنوويّ 4/ 440.
(3) الرَّوضة 1/ 295, المجموع 3/ 226, الإقليد 1/ل 278/ب, النَّجم الوهَّاج 2/ 234.
(4) انظر: المصادر السابقة
(5) قوله ((يمد)) سقط في (ج) , وأثبت من (أ) , و (ب).
(6) الرَّوضة 1/ 295.
(7) رواه البخاريّ في كتاب الصلاة, بابٌ: يردُّ المصلِّي من مرَّ بين يديه 1/ 177 - 178 رقم (509) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب منع المارِّ بين يدي المصلِّي 1/ 362 - 363 رقم (505).