وصحَّحه الإمام أحمد (1)، وابن المنذر (2)، وابن حبَّان (3)، وقال البيهقيُّ: لا بأس بالعمل به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى (4).
نعم ضعَّفه جماعة (5)، وبه جزم المصنِّف في الرَّوضة (6).
وأمَّا بسط المصلَّى فبالقياس على الخط؛ لأنَّ كلاً [منهما] (7) علامة دالة على كون الشخص في الصَّلاة (8).
واختار الإمام أنَّ الخط لا يكفي، قال: وقد ذكره الشَّافعيُّ في الجديد ثمَّ خط عليه (9)، واختاره أيضاً الغزاليُّ في الوجيز (10) دون الخلاصة (11).
وقال في الإقليد: إنَّه الحقُّ (12)، وعلَّلوه بأنَّه لا يظهر للمارَّة (13).
(1) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 175.
(2) انظر: الأوسط 5/ 91.
(3) صحيح ابن حبَّان 6/ 138 من الإحسان, وحسَّنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص 70, وقال: ((لم يصب من زعم أنَّه مضطرب)).
(4) السنن الكبرى 2/ 171.
(5) ممن ضعَّفه ابن عيينة فيما حكاه عنه أبو داود في سننه 1/ 313, وابن المدينيّ فيما نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 175, والتمهيد 4/ 199, وممن ضعًّفه أيضاً ابن حزم في المحلى 4/ 187, والبغوي في شرح السنة 2/ 451, والذهبيّ في الميزان 2/ 218, وابن الصلاح في مقدمته ص 104 حيث جعله من أمثلة الحديث المضظرب, وتبعه العراقيّ في التقييد والإيضاح ص 104 - 105, والألبانيّ في ضعيف سنن أبي داود ص 64.
(6) الرَّوضة 1/ 295.
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , وفي (ج) ((منها)).
(8) انظر: عجالة المحتاج 1/ 249.
(9) انظر: نهاية المطلب 2/ل 76/ب.
(10) الوجيز 1/ 174.
(11) انظر النقل عن الخلاصة في: عمدة المحتاج 1/ل 182/ب.
(12) الإقليد 1/ل 278/ب.
(13) انظر: نهاية المطلب 2/ل 76/ب.