تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاصل من ذلك أربعة أوجه، وصرَّح في المحرَّر بأنَّ الخلاف في الوجوب، فقال: فإن مات فالأصحُّ أنَّه لا يجب النزع (1). هذه عبارته.

فرع: لو دَاوَى جرحَه بدواءٍ نجسٍ، أو خاطه بخيطٍ نجسٍ، أو شَقَّ موضعًا من بدنه, وجعل فيه دماً فحكمه حكم الوصل بالعظم النجس (2)، وكذا لو وَشَمَ يدَه أي: جرحها بإبرة ونحوها، ثمَّ ذرَّ (3) عليه شيئا حتى يخضرّ؛ لأنَّه ينجس بالغرز (4).

ولو أكل، أو شرب شيئا محرَّماً كميتة، أو خمر طائعا، أو مكرهاً وجب عليه أن (يتقيَّاه) (5) على النص، وقول الجمهور, قاله في شرح المهذَّب (6).

قال: ((ويعفى عن محل استجماره)) (7)؛ لما سبق من جواز الاستنجاء بالحجر (8).

قال: ((ولو حمل مُستجمِراً بطلت في الأصحِّ)) (9)؛ لأنَّ العفو عنه من المُستَجْمِر إنما هو لأجل/ (10) الحاجة، ولا حاجة به إلى حمل الغير (11).

والثَّاني: لا, كما في حق الحامل والمحمول، وغيرهما؛ فإن صلاتهم تصحُّ مع الاستجمار (12).

(1) المحرَّر ل 12/أ.

(2) انظر: الأم 1/ 122, المهذَّب 1/ 60, العزيز 2/ 13, المجموع 3/ 146.

(3) في (ج) ((ذرة)).

(4) انظر: العزيز 2/ 13, التحقيق ص 181, النجم الوهاج 2/ 206.

(5) في (أ) و (ج) ((أن يقناه)) , والمثبت من (ب) , وهو الموافق لما في المجموع.

(6) المجموع 3/ 146, وراجع الأم 1/ 376.

(7) انظر: الوجيز 1/ 171, التهذيب 2/ 200, العزيز 2/ 20.

(8) انظر: منهاج الطالبين ص 4, كافي المحتاج 1/ل 24/ب من نسخة (أ).

(9) انظر: الوسيط 2/ 159, العزيز 2/ 20, المجموع 3/ 157.

(10) نهاية 1/ل 194/ج.

(11) انظر: عجالة المحتاج 1/ 236.

(12) انظر: الوجيز 1/ 171, التهذيب 2/ 200, عجالة المحتاج 1/ 236.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٥٣