ويجري الوجهان فيما إذا حمل مَن على ثوبه نجاسة معفو عنها (1).
ولو حمل طيراً، أو حيوانا متنجس المنفذ فوجهان: أصحُّهما في زوائد الرَّوضة أنها تبطل (2).
لكن لو وقع في مائع، أو ماء قليل فإنه لا ينجسه على الظاهر من الوجهين (3)؛ لعسر صونه عنه, بخلاف المستجمر (4).
قال: ((وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذّر الاحتراز عنه غالبا)) (5)؛ لأنَّ الناس لابدَّ لهم من الانتشار في حوائجهم, وكثير منهم من (6) لا يملك إلاَّ ثوباً واحداً، فلو أمروا بالغسل كلما أصابهم ذلك لَعَظُمت المشقة (7).
قال: ((ويختلف بالوقت، وموضعه من الثوب, والبدن)) (8) أي: فقد يتعذر الاحتراز في زمن الشتاء عن مقدار لا يتعذَّر الاحتراز عنه في زمن الصَّيف، ويعفى في الرِجل، وذيل القميص عمَّا لا يعفى عنه في اليَدِ, والكُمِّ (9).
وضابط القليل المعفو عنه هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سَقْطَةٍ، أو قِلَّةِ تَحَفُّظٍ، فإن نسب إلى ذلك فكثير (10).
(1) انظر: المجموع 3/ 158, النجم الوهّاج 2/ 207.
(2) الرَّوضة 1/ 279.
(3) انظر: العزيز 2/ 21, التحقيق ص 180.
(4) فإنَّه ينجسه في الأصحِّ. انظر: العزيز 2/ 20, الرَّوضة 1/ 279, التحقيق ص 180.
(5) انظر: الوسيط 2/ 160, الرَّوضة 1/ 280.
(6) كلمة ((من)) موجودة في النسخ الثلاث, ولعلّ حذفها أولى, وهي محذوفة في العزيز, والتعليل بحروفه من العزيز.
(7) انظر: العزيز 2/ 22.
(8) انظر: العزيز 2/ 22, الرَّوضة 1/ 280.
(9) انظر: عجالة المحتاج 1/ 237, مغني المحتاج 1/ 192.
(10) انظر: العزيز 2/ 22, المجموع 1/ 262.