وأهل الخبرة تقول: إنَّ لحم الآدميِّ لا ينجبر سريعاً إلاَّ على عظم الكلب، فيتجه أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطئ البرء.
قال: ((فإن مات لم ينزع على الصَّحيح)) (1) أي: المنصوص (2)، وقد اختلفوا في تعليله (3)؛ فقيل: لأنَّ فيه مُثْلَةً وهَتْكًا لحرمة الميِّت (4).
وقيل: لأنَّا إنما أمرناه بالنزع في حال الحياة؛ للمحافظة على شروط الصَّلاة، وقد سقط الأمر بها بموته (5).
فعلى الأوَّل (يحرم) (6) النزع، وعلى الثَّاني يجوز, كذا قاله الرافعيُّ (7)، واقتصر في المهذَّب، وشرحه على التعليل الثَّاني (8).
والوجه الثَّاني: ينزع؛ لئلا يلقى الله تعالى حاملا للنجاسة (9).
وعلى هذا فقيل: إنَّه واجب (10).
وقيل: مستحبٌّ (11).
والوجه الثالث: إن استتر لم يجب؛ لصيرورته في حكم الباطن، وإلاَّ فيجب (12).
(1) انظر: المهذَّب 1/ 60, الحاوي 2/ 255, بحر المذهب 2/ 337, المجموع 3/ 146.
(2) قال الإمام الشَّافعيّ رحمه الله: ((لأنَّه صار ميتاً كله, والله حسيبه)). انظر: الأم 1/ 122, مختصر المزني مع الأم 9/ 22.
(3) أي: تعليل قول الشَّافعيّ: لأنَّه صار ميتا كله. انظر: العزيز 2/ 13.
(4) انظر: العزيز 2/ 11, عجالة المحتاج 1/ 236.
(5) انظر: المهذب 1/ 60, البيان 2/ 94, الحاوي 2/ 255, العزيز 2/ 11.
(6) في (أ) ((يجب)) والمثبت من (ب) , و (ج) ..
(7) انظر: العزيز 2/ 12 - 13.
(8) انظر: المهذَّب 1/ 60, المجموع 3/ 146.
(9) انظر: بحر المذهب 2/ 337, البيان 2/ 94, العزيز 2/ 11.
(10) أي: النزع بعد الموت, وهو الصحيح من الوجهين. انظر: العزيز 2/ 13, المجموع 3/ 146.
(11) انظر: المصدرين السابقين.
(12) انظر: العزيز 2/ 11 - 12, التحقيق ص 181.