وقول المصنِّف: ((موضعهما)) أي: موضع الأمرين، وهما السجدتان, والثلاث.
فائدة: الرباعيَّة: - بتشديد الياء - نسبة إلى رُباع المعدول عن أربع كثُلاث ونحوها (1).
تنبيهان: أحدهما: أنَّ من نزلت عصابته مثلاً على جبهته, فسجد عليها جاهلاً, أو ناسياً فحكمه حكم التارك للسجود، وتصوير الترك هنا وفيما يأتي بهذا أوضح من تصويره بالترك الكليِّ.
الثَّاني: أَنَّ ما ذكره المصنِّف في ترك الثلاث من لزوم ركعتين فقط هو الذي ذكره الأصحاب كلهم؛ لظنهم أَنَّ ما تقدم هو أسوأ التقادير, وليس كذلك، بل الصَّواب: أنه يلزمه ركعتان، وسجدة؛ فإنَّ أسوأ (الأحوال) (2) أن يكون المتروك هو السجدة الأولى من الركعة الأولى، والسجدة الثَّانية من الركعة الثَّانية، وواحدة من الرابعة، وحينئذٍ فيبقى عليه من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين، والسجدة الثَّانية, ولما قدرنا أنه (3) ترك السجدة الثَّانية من الركعة الثَّانية لم يمكن أن يكمل بسجدتها الأولى الركعة الأولى؛ لفقدان الجلوس بين السجدتين قبلها
نعم بعدها جلوس محسوب فيحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فيكملها بسجدة من الثالثة، ويلغو باقيها؛ لما تقدم، ثمَّ ترك واحدة من الرابعة، فيبقى عليه ركعتان، وسجدة، وهذا العمل عقليٌّ واضح لا شكَّ فيه.
فإن قيل: إذا قدرنا ترك السجدة الأولى، وبطلان الجلوس الذي بعدها فلا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط؟
قلنا: هذا خيال فاسد؛ فإنَّ المعدود تركه إنما هو المتروك حساً، وأمَّا المأتي به في الحسّ - ولكن بطل شرعاً؛ لسلوك أسوأ التقادير- فلا يحسب في ترجمة المسألة؛ إذ لو قلنا بهذا
(1) انظر: أوضح المسالك مع ضياء السالك 3/ 365, شرح ابن عقيل 3/ 326.
(2) في (أ) ((الحال)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) في (ب) ((أن)).