وإن قصد الاستراحة بتلك الجلسة؛ لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعاً, فقال ابن سريج: لابدَّ أن يجلس ثمَّ يسجد؛ لأنَّه قصد السنة بجلوسه فلا ينوب عن الفرض كما لا يقوم سجود التلاوة مقام سجود الفرض (1).
وذهب الأكثرون إلى أنَّه يكفي, كما صحَّحه المصنِّف، وقاسوه على ما لو جلس في التشهد الأخير, وهو يظنه الأوَّل, ثمَّ تذكر فإنه يجزئه (2).
والخلاف هنا كالخلاف السابق في الوضوء في إغفال اللمعة (3).
الحال الثَّاني: أن لا يكون قد جلس، وإليه أشار المصنِّف بقوله: ((وإلاَّ)) , فقيل: يكفيه أن يسجد عن قيام؛ لأنَّ الغرض من الجلوس إنما هو الفصل, وقد حصل ذلك بالقيام (4).
والمشهور أنَّه لابدَّ من الجلوس مطمئناً, كما صحَّحه المصنِّف؛ لأنَّ الفصل وإن كان هو المقصود لكن على هيئة الجلوس، فلا يقوم القيام مقامه, كما لا يقوم مقام الجلوس للتشهد (5).
قال: ((وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين, أو ثلاث، وجهل موضعهما وجب ركعتان)) (6) أمَّا في ترك السجدتين؛ فلأنَّ الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأولى، وسجدة من الثالثة، وحينئذ فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثَّانية, ويلغو باقيها، وتنجبر الثالثة بسجدة من الرابعة، ويلغو باقيها، وتصير الثالثة ثانية.
وأمَّا في ترك الثلاث فلأنَّك إذا قدرتَ ما ذكرناه في السجدتين، وقدرت معه ترك سجدة أخرى من أيِّ ركعة شئت لم يختلف الحكم (7).
(1) انظر النقل عنه في: العزيز 2/ 71.
(2) انظر: المهذَّب 1/ 90, بحر المذهب 2/ 291 - 292, العزيز 2/ 71, المجموع 4/ 46.
(3) انظر: 1/ل 32/ب من نسخة (أ).
(4) انظر: المهذَّب 1/ 90, العزيز 2/ 72.
(5) انظر: المهذَّب 1/ 90, التهذيب 2/ 192, العزيز 2/ 71, المجموع 4/ 47.
(6) انظر: التنبيه ص 34, الوجيز 1/ 176.
(7) انظر: عجالة المحتاج 1/ 221, مغني المحتاج 1/ 180.