تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكان يلزم في كل صورة، وحينئذ (فيستحيل) (1) قولهم: لو ترك ثلاث سجدات فقط، أو أربعاً؛ لأنَّا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأولى هو السجدة الثَّانية - كما قاله الأصحاب - فيكون قيام الركعة (2) وركوعها, وغير ذلك مما عدا السُّجود باطلاً, وهكذا في الركعة الثالثة مع الرابعة، وحينئذ فلا يكون المتروك هو السُّجود فقط، بل أنواعاً من الأركان، وكذلك ترك السجدة الواحدة لا يتصور أيضاً على هذا الخيال، وإنما ذكرته وإن كان واضح البطلان لأنَّه قد يختلج في صدر من لا حاصل له/ (3) , وإلاَّ فمن حق هذا السؤال السَّخِيف أن لا يُدَوَّن في تصنيف (4).

قال: ((أو أربع فسجدة, ثمَّ ركعتان)) (5)؛ لاحتمال أن يكون قد ترك سجدتين من ركعة، وسجدتين من ركعتين غير متواليتين، كسجدتين/ (6) من الأولى, وسجدة من الثَّانية، وسجدة من الرابعة (7)، وكذا باقي صور ما ذكرناه.

قال: ((أو خمس, أو ست فثلاث)) (8) أمَّا في الخمس فلاحتمال أنه ترك سجدة من الأولى، وسجدتين من الثَّانية، وأخريين من الثالثة، وكذا لو قدرنا سجدتين من الأولى، وسجدتين من الثَّانية، (وسجدة) (9) من الثالثة (10).

(1) في (أ) ((فيلزم)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(2) في (ب) زيادة ((الثَّانية)).

(3) نهاية 1/ل 187/ج.

(4) وأجاب بعضهم بأنَّ ذلك خلاف فرض الأصحاب؛ فإنَّ فرض المسألة في ترك سجدتين فقط, كما أجاب بعضهم بأنَّ ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات. انظر: النجم الوهاج 2/ 175, مغني المحتاج 1/ 180.

(5) انظر: التنبيه ص 34, الوجيز 1/ 176.

(6) نهاية ل 101/ب.

(7) انظر: عجالة المحتاج 1/ 221, النجم الوهاج 2/ 176.

(8) انظر: التهذيب 2/ 193, التحقيق ص 245.

(9) في (أ) ((وسجدتين)) , والمثبت من (ب) , و (ج) , وهو الصواب.

(10) انظر: مغني المحتاج 1/ 180, عجالة المحتاج 1/ 221.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٠٥