تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((والأظهر ضَمُّ الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين)) (1)؛ للحديث السابق.

والثَّاني: يرسله أيضاً مع طول المسبِّحة (2).

وقيل: يقبضه, ويجعله فوق الوسطى (3). رواه مسلم عن ابن الزبير كما سبق.

إذا علمتَ ذلك فقول المصنِّف: ((إليها)) يعني: إلى المسبِّحة، فخرج به القول بقبضها وجعلها فوق الوسطى، وقوله: ((كعاقد ثلاثة وخمسين)) أشار به إلى جعل الإبهام مقبوضة تحت المسبِّحة، فخرج به (4) قول إرسالها معها، وهذا التقرير هو الصَّواب، وهو الذي يقتضيه كلام المصنِّف لا غير.

وذكر المصنِّف في الدقائق أنَّ عقد ثلاثة وخمسين شرطها عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، والمستحبُّ هنا إنما هو وضعهما معاً على الراحة، وهي الصورة التي سماها أهلُ الحساب تسعة وخمسين قال: وإنما عبَّر الفقهاءُ بالأوَّل دون الثَّاني؛ اتباعاً لرواية ابن عمر (5).

وأجاب في الإقليد بأنَّ اشتراط وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين هو طريقة أقباط مصر، وأمَّا غيرهم فلا يشترطون فيها ذلك (6).

تنبيهان: أحدهما: كيف ما فعل المصلِّي من الهيئات المتقدمة في الإبهام والوسطى فقد أتى بالسنة؛ لورود الأخبار بها جميعاً، وكأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل مرة كذا، ومرة كذا، وإنما الخلاف في الأفضل, كذا نقله الرافعيّ عن ابن الصبَّاغ، وغيره, وأقرَّه (7) , وجزم به المصنِّف في كثير من مصنفاته (8).

(1) انظر: التهذيب 2/ 121, العزيز 1/ 531, المجموع 3/ 434, التنقيح مع الوسيط 2/ 146.

(2) انظر: التهذيب 2/ 121, العزيز 1/ 531, المجموع 3/ 434.

(3) انظر: العزيز 1/ 531, المجموع 3/ 434.

(4) في (ج) ((بها)).

(5) دقائق المنهاج 1/ 44.

(6) الإقليد 1/ل 200/أ.

(7) انظر: العزيز 1/ 532.

(8) انظر: المجموع 3/ 434, الرَّوضة 1/ 262, شرح صحيح مسلم 5/ 83, التحقيق ص 214.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٤٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٤٧٢