قال: ((ولا يحركها)) (1)؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يفعله, كذا (2) رواه أبو داود من رواية عبد الله بن الزبير (3).
وقيل: يستحبُّ التحريك (4)؛ لأنَّ وائل بن حجر روى أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله (5)،
والحديثان صحيحان كما قاله البيهقيُّ (6).
وقيل: إنه حرام مبطل للصلاة, حكاه في شرح المهذَّب (7).
(1) هذا هو الصحيح عند الأصحاب, وبه قطع الجمهور. انظر: التهذيب 2/ 123, البيان 2/ 232, العزيز 1/ 532, المجموع 3/ 434, الرَّوضة 1/ 262.
(2) قوله: ((كذا)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(3) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب الإشارة في التشهد 1/ 422 رقم (989) , ولفظه: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بأصبعه إذا دعا, ولا يحركها)) , ورواه أيضاً أحمد 4/ 3, والنسائيّ في كتاب السهو, باب بسط اليسرى على الركبة 3/ 44 رقم (1269) , والبيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 131 - 132, وصحَّحه النوويّ في المجموع 3/ 434, وخلاصة الأحكام 1/ 428, وابن الملقن في البدر المنير 4/ 11, وحسَّنه الألبانيّ إسناده في تخريج المشكاة 1/ 912, ولكن قال: قوله: ((ولا يحركها)) شاذ, أو منكر عندي؛ لأنَّ ابن عجلان لم يثبت عليه, فقد كان تارة يذكره, وتارة لا يذكره, وهو الصواب؛ فقد تابعه غيره على الحديث فلم يذكروا هذه الزيادة, قال: وإذا عرفت هذا فلا يجوز أن يعارض به حديث وائل- وهو الذي بعده مباشرة في هذا الكتاب- من ناحيتين: الأولى: أنَّ حديث وائل أصحُّ من هذا, والأخرى: أنَّ حديث وائل مثبِت, وهذا نافٍ والمثبت مقدم على النافي. اهـ كلامه بتصرف يسير.
(4) انظر: التهذيب 2/ 123 - 124, البيان 2/ 232, العزيز 1/ 532, المجموع 3/ 434.
(5) من ألفاظه (( .... ثم قبض اثنتين من أصابعه, وحلق حلقة, ثم رفع أصبعه, فرأيته يحركها يدعو بها)). رواه أحمد 4/ 318, وأبو داود في كتاب الصلاة, باب رفع اليدين في الصلاة 1/ 328 رقم (726) , (727) , والنسائيّ في كتاب السهو, باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى, وعقد الوسطى والإبهام منها 3/ 43 - 44 رقم (1267) , وابن الجارود ص 62 - 63 رقم (208) , وابن خزيمة 1/ 354 رقم (714) , وابن حبان 5/ 170 من الإحسان رقم (1860) , والطبرانيّ في الكبير 22/ 35 رقم (82) , والبيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 132, وصحَّحه النوويّ في خلاصة الأحكام 1/ 428, وابن الملقن في البدر المنير 4/ 11, و الألبانيّ في الإرواء 2/ 68 - 69 رقم (352).
(6) وجمع بين الحديثين بقوله: ((يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها, لا تكرير تحريكها, فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير)). السنن الكبرى 2/ 132.
(7) قال: ((وهو شاذّ ضعيف)). المجموع 3/ 434.