الثَّاني: أنَّ السنة في وضع اليد اليمنى أن تكون على الفخذ الأيمن [قريبا] (1) من الركبة أيضاً (2)، ولم يتعرض له المصنِّف.
قال: ((والصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -[فرض] (3) في التشهد الأخير)) (4)؛ لما سبق.
قال: ((والأظهر سَنُّها في الأوَّل/)) (5) (6)؛ لأنَّها ذكر يجب في الجلسة الأخيرة فتسن (7) في الأولى كالتشهد (8).
ولأنَّ السَّلام عليه مشروع فيه، فيشرع فيه أيضاً الصَّلاة؛ لأنَّه يستحب جمعهما (9)؛ للآية (10).
والثَّاني: لا؛ لأنَّها لو شرعت فيه لشرعت على الآل أيضاً, قياساً على الأخير (11).
ولأنَّه مبنيٌّ على التخفيف (12).
فعلى هذا إن فعل كان ناقلاً لركن قوليٍّ، وفي بطلان الصَّلاة به خلاف معروف (13).
(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , و (ج) , وأثبت من (ب).
(2) انظر: الوجيز 1/ 168, العزيز 1/ 531.
(3) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(4) انظر: الأم 1/ 228, المهذَّب 1/ 79, الحاوي 2/ 137, الوسيط 2/ 147, المجموع 3/ 447.
(5) نهاية ل 96/ب.
(6) هذا هو القول الجديد للإمام الشَّافعيّ رحمه الله, وهو الصحيح عند الأصحاب. انظر: الأم 1/ 229, العزيز 1/ 534, المجموع 3/ 441.
(7) في (ب) ((فلتسن)).
(8) انظر: العزيز 1/ 534, عجالة المحتاج 1/ 216.
(9) انظر: الأذكار ص 206.
(10) وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. الأحزاب الآية: (56).
(11) هذا هو القول القديم. انظر: المهذَّب 1/ 79, التعليقة للقاضي حسين 2/ 770, التهذيب 2/ 124.
(12) انظر: التهذيب 2/ 124, العزيز 1/ 533.
(13) لو نقل ركناً قولياً عن موضعه إلى ركن آخر كما لو قرأ الفاتحة في الركوع, أو قرأ التشهد في القيام عمداً فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: أحدهما: تبطل, كما لو نقل ركناً فعلياً إلى غير موضعه, والثَّاني - وهو الأصحًّ-: لا تبطل؛ لأنَّ نقل الركن الذكريّ لا يغيِّر هيئة الصلاة. انظر: العزيز 2/ 68, المجموع 4/ 55.