تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه: تقييد المصنِّف بالسجدة الثَّانية مخرج لسجود التلاوة؛ فإنَّه لا يستحبّ فيه هذا الجلوس كما ذكره المصنِّف من زوائده في بابه (1) لأنَّه زيادة في الصَّلاة لم يرد فعلها.

وقوله: ((في كل ركعة)) يشمل الفرض والنَّفل، وهو كذلك (2).

وقوله: ((يقوم عنها)) إنما عبَّر به ولم يعبِّر بالأولى والثالثة؛ ليخرج به المصلِّي قاعداً (3) وهو واضح، وليدخل فيه ما إذا صلَّى ركعات بتشهد؛ فإنَّه يجلس للاستراحة في كلِّ ركعة يقوم منها؛ لأنَّها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل التشهد أولى قاله البغويُّ في فتاويه (4).

قال: ((التاسع، والعاشر، والحادي عشر: التشهد، وقعوده، والصَّلاة على لنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)) (5) اعلم أنَّ المراد بالتشهد/ هو ((التحيات)) إلى آخر قوله: ((وأن محمداً رسول الله)) , وسمي تشهداً؛ لأنَّ فيه الشهادتين من باب تسمية الكل باسم الجزء (6).

إذا علمت ذلك فالدليل على وجوبه ما رواه ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السَّلام على الله، السَّلام على فلان، فقال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((قولوا التَّحيِّات لله)) إلى آخره. رواه الدار قطنيّ، والبيهقيّ، وقالا: إسناده صحيح (7).

والدلالة منه (8) من وجهين: أحدهما التعبير بالفرض، والثاني الأمر [به] (9) (10).

(1) انظر: منهاج الطالبين ص 15.

(2) انظر: عجالة المحتاج 1/ 212, مغني المحتاج 1/ 172.

(3) فإنَّ جلسة الاستراحة لا تسنُّ له. انظر: عجالة المحتاج 1/ 212, نهاية المحتاج 1/ 518.

(4) انظر النقل عنه في: العزيز 2/ 248, عجالة المحتاج 1/ 212.

(5) انظر: الأم 1/ 228, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 19, المهذَّب 1/ 79, العزيز 1/ 529, المجموع 3/ 447

(6) عجالة المحتاج 1/ 212, مغني المحتاج 1/ 172.

(7) رواه الدارقطنيّ 1/ 350, والبيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 138, وصحَّحاه, ورواه أيضاً النسائيّ في كتاب السهو, باب إيجاب التشهد 3/ 47 - 48 رقم (1276) , وصحَّحه النوويّ في المجموع 3/ 444, والألبانيّ في الإرواء 2/ 23 - 24 رقم (319) , وأصله في الصحيحين دون قوله: ((قبل أن يفرض علينا التشهد)).

(8) في (ب) ((فيه)).

(9) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(10) انظر: المجموع 3/ 444, فتح الباري 2/ 404, مغني المحتاج 1/ 172.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٤٦٠