وقيل: إن كان (1) ضعيفاً لمرضٍ، أو كِبَرٍ، أو غيرهما استحبّ، وإلاَّ فلا (2)، واختاره في الفتاوى الموصلية (3).
فروع: قال في التتمة: يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين، ويكره أن يزيد على ذلك (4).
ويسن فيها الافتراش كما قاله الرافعيُّ (5).
وقيل: يجلس على صدور قدميه, حكاه في الحاوي قال: ويطمئن على الأوَّل دون الثَّاني (6).
والصَّحيح أنَّه يمد التكبير من الرفع من السُّجود إلى أن يستوي قائماً؛ لأنَّ هذه الجلسة خفيفة (7) , ولا يكبِّر تكبيرتين بلا خلاف, كما قاله الرافعيّ (8).
وحكى في الإقليد وجهاً أنَّه يأتي بهما (9).
وهذه الجلسة فاصلة بين الركعتين.
وقيل: من الثَّانية حكاهما في الرَّوضة (10).
قال في الذَّخائر: ويحتمل أن تكون من الأولى تبعاً للسجود/ (11) (12).
(1) في (ب) , و (ج) زيادة ((المصلِّي)).
(2) انظر: العزيز 1/ 527, المجموع 3/ 419.
(3) الفتاوى الموصلية ص 421.
(4) انظر النقل عنه في: الغرر البهية 2/ 248, مغني المحتاج 172.
(5) انظر: العزيز 1/ 528.
(6) أي: يطمئن على القول بالافتراش, دون القول بالجلوس على صدور القدمين, وذكر النوويّ أنَّ القول بالجلوس بصدور القدمين شاذّ. انظر: الحاوي 2/ 131, المجموع 3/ 420.
(7) انظر: المهذَّب 1/ 77, البيان 2/ 227, العزيز 1/ 528, المجموع 3/ 420.
(8) انظر: العزيز 1/ 528.
(9) قال: ((وهذا وجه غريب)). الإقليد 1/ل 198.
(10) قال: ((والصَّحيح أنَّها مستقلة)). الرَّوضة 1/ 261.
(11) نهاية ل 94/ب.
(12) انظر النقل عنه في: عمدة المحتاج 1/ل 57/ب.