قال: ((وللقادر التَّنَفُّل قاعداً)) (1)؛ لما رواه البخاريُّ عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: ((من صلَّى قائماً فهو أفضل، ومن صلَّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائماً فله نصف أجر القاعد)) (2).
والحديث وارد عند القدرة، وإلاَّ لم ينقص الأجر كما سبق (3).
ولأنَّ النَّوافل تكثر فاشتراط القيام فيها يؤدِّي إلى الحَرَج، أو الترك (4)؛ ولهذا لا يجوز القعود في العيدين، والكسوفين، والاستسقاء على وجه؛ لندورها (5).
قال في البويطيِّ: وأحبُّ إذا أراد الركوع أن يقوم فيقرأ بنحو من ثلاثين آية، ثمَّ ينحدر للركوع (6). هذه عبارته, ومنه نقلت.
قال: ((وكذا مضطجعاً في الأصحِّ)) (7)؛ للحديث.
والثَّاني: لا؛ لما فيه من انمحاق (8) صورة الصَّلاة (9)، فإن جوَّزنا/ (10) لزمه أن يقعد للركوع والسُّجود (11).
وقيل: يومئ بهما أيضاً (12).
(1) بالإجماع. انظر: المجموع 3/ 239, عجالة المحتاج 1/ 194, النجم الوهَّاج 1/ 103.
(2) رواه البخاريّ في كتاب تقصير الصَّلاة, باب صلاة القاعد بالإيماء 1/ 347 - 348 رقم (1116).
(3) في ص 383.
(4) انظر: المهذَّب 1/ 70, النجم الوهاج 2/ 103.
(5) هذا الوجه شاذّ ضعيف. انظر: العزيز 1/ 489, المجموع 3/ 240.
(6) مختصر البويطي ل 13/أ.
(7) العزيز 1/ 488, المجموع 3/ 240.
(8) في (ب) ((إمحاق)).
(9) انظر: المصدرين السابقين.
(10) نهاية ل 79/ب.
(11) انظر: العزيز 1/ 488, عجالة المحتاج 1/ 195.
(12) المصدرين السابقين.